حضرموت تبحث حلولاً جذرية لإنهاء مشكلات المعلمين وضمان استمرارية التعليم

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، أن قطاع التعليم يمثل أولوية استراتيجية لدى السلطة المحلية، نظراً لدوره المحوري في بناء الإنسان ودفع عجلة التنمية المستدامة في المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المعلمين، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، وعدد من قيادات الوزارات والسلطة المحلية، إلى جانب ممثلي نقابة المعلمين والتربويين بساحل حضرموت.

وشدد الخنبشي على أهمية التحرك العاجل لإيجاد حلول واقعية وشاملة لمعالجة الإشكالات التي تؤثر على استقرار العملية التعليمية وانتظامها في مختلف المديريات، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية لدعم قطاع التربية والتعليم والحفاظ على استمراريته.

وأوضح أن السلطة المحلية تتحمل أعباء مالية شهرية كبيرة لتغطية رواتب المعلمين المتعاقدين، في إطار مساعيها لسد العجز في الكادر التعليمي وضمان عدم توقف الدراسة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة معالجة الاختلالات القائمة في القطاع، خاصة ما يتعلق بأوضاع المتعاقدين والمنتدبين.

وكشف المحافظ عن توجه لتشكيل لجنة متخصصة تتولى حصر كافة الإشكالات المرتبطة بالقطاع التربوي، ووضع حلول عملية تسهم في معالجتها بشكل جذري.

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية دعم الحكومة الكامل لجهود السلطة المحلية في حضرموت، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المركزية والمحلية لمعالجة قضايا التعليم، وتحسين بيئة العمل التربوي بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء التعليمي.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو مكتب التربية والتعليم ونقابة المعلمين جملة من التحديات التي تواجه الكادر التربوي، وفي مقدمتها الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس، وتوفير الكوادر المؤهلة، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل.

وناقش المشاركون عدداً من المقترحات الهادفة إلى إعادة تنظيم أوضاع المعلمين، وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ورفع جودتها، وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المعلم والطالب، وتعزز استمرارية التعليم في المحافظة.