الخُنبشي يطالب بإصلاحات عسكرية وخدمية عاجلة في حضرموت 

طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخُنبشي، اليوم، بسرعة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة عدد من الملفات العسكرية والخدمية في المحافظة، في مقدمتها إصدار قرار جمهوري بإنشاء لواء في منطقة بارشيد، وتسوية أوضاع منتسبي المنطقة العسكرية الثانية، واستكمال إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العسكرية الأولى، بما يعزز الاستقرار الأمني والعسكري في حضرموت.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت عُقد في مدينة المكلا، بحضور وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة، ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن دكتور قائد عاطف، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والقيادات العسكرية والأمنية.

وأكد الخُنبشي خلال الاجتماع أن حضرموت تواجه تحديات متزايدة تتطلب استمرار حضور الحكومة المركزية بصورة أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تمثل ركيزة استراتيجية على المستويين الوطني والاقتصادي، وتحتاج إلى استجابة حقيقية لملفاتها الملحة، خصوصًا في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية وتشغيل محطات الكهرباء.

وشدد على أن هذه الزيارة الحكومية تعكس أهمية حضرموت في المرحلة الراهنة، لافتًا إلى ضرورة تلبية احتياجات المحافظة الخدمية والأمنية بصورة عاجلة، في ظل تصاعد المطالب المحلية بتحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات.

من جانبه، قال وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة إن زيارة الوفد الحكومي تحمل أبعادًا أمنية ومؤسسية، وتهدف إلى الإسهام في تطبيع الأوضاع وتعزيز العمل المؤسسي في مختلف المرافق الحكومية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويرفع كفاءة الأداء الإداري.

بدوره، أشاد وزير الدفاع طاهر العقيلي بما وصفه بـ"مكانة حضرموت وأبنائها"، معتبرًا المحافظة نموذجًا للاستقرار وملاذًا آمنًا خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعادة تنظيم وتفعيل دور المنطقة العسكرية الأولى بما يخدم استقرار وادي وصحراء حضرموت.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أهمية تمكين حضرموت سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، مشيرة إلى أن التزام الوزارة بتطوير الأداء التنفيذي في المحافظات يأتي في إطار تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.

كما أوضح وكيل وزارة الداخلية اللواء قائد عاطف أن الوزارة تعمل على إصلاح وتحديث المنظومة الأمنية، ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها ظروف الحرب، خاصة ما يتعلق بتعدد التشكيلات الأمنية غير المؤهلة، عبر برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل حراك سياسي وخدمي متصاعد في حضرموت، وسط مطالب محلية متزايدة بإعادة ترتيب الوضعين الأمني والعسكري، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة.