ترحيب يمني بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على الخليج

يمن ديلي نيوز

: رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس 26 مارس/ آذار، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بالإجماع يدين فيه الاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت عددًا من دول المنطقة.

وأمس الأربعاء، تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارًا يدين الهجمات الإيرانية المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، الهجمات التي يشنها النظام الإيراني منذ السبت 28 فبراير/ شباط الماضي انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية على أن القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على رفض السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، وإدانة استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

كما شددت على أهمية ما تضمنه القرار من تأكيد على حق الدول في الدفاع عن نفسها، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت إلى ضرورة التزام إيران الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وامتثالها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت الوزارة إدانتها للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدةً أنها تشكل تصعيدًا خطيرًا يقوض جهود التهدئة، ويهدد أمن الممرات المائية وسلاسل إمداد السلع الحيوية والطاقة العالمية.

كما جددت تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وحقها في ردع العدوان ووضع حد للتهديدات الإيرانية المتكررة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد أمس الأربعاء جلسة طارئة في جنيف، بطلب من دول الخليج والأردن، تحت عنوان (الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة).

واعتبر مجلس حقوق الإنسان الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلًا من الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى كونها انتهاكًا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.

وشدد قرار مجلس حقوق الإنسان على الحق المشروع للدول في الدفاع عن نفسها، فرديًا أو جماعيًا، ردًا على الهجمات المسلحة غير المشروعة، وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا القرار إيران إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، مع التأكيد على وقف فوري وغير مشروط لجميع الهجمات والتهديدات، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأعرب المجلس عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية، لا سيما في مضيق هرمز، وما يترتب عليه من تأثير على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وفق القانون الدولي.

مرتبط

الوسوم

مجلس حقوق الإنسان

الهجمات الإيرانية على الخليج

الأمم المتحدة

الدول الخليجية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط