عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم اجتماعاً في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وذلك لبحث المستجدات القانونية والحقوقية في اليمن وتعزيز التعاون بين الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا القانونية العالقة، إضافة إلى مناقشة سبل دعم وتفعيل دور مؤسسات إنفاذ القانون في ظل التحديات القائمة.
كما استعرض الجانبان الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون، وتوثيق الانتهاكات، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية وفق التشريعات الوطنية والقرارات والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزيرة إشراق المقطري خلال اللقاء أهمية الدور الذي يضطلع به فريق الخبراء ومجلس الأمن في دعم الجهود القانونية للحكومة، مشددة على التزام الوزارة بتسهيل مهام الفريق وتزويده بكافة البيانات والإيضاحات اللازمة بما يعزز مسار العدالة والمساءلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الشؤون القانونية لتعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الأممية، بما يسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وتفعيل دورها الكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news