أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة متكاملة للتحول الرقمي في منظومة الابتعاث، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المختصة بإعداد المواصفات الفنية لمشروع النظام الإلكتروني، والذي عُقد في ديوان عام الوزارة برئاسة وكيل قطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، وبمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لرؤية وزير التعليم العالي الأستاذ أمين محمود القدسي، الهادفة إلى إعادة توجيه سياسات الابتعاث لتكون أداة استراتيجية فاعلة في دعم بناء الدولة، من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة اختيار المبتعثين وفق معايير دقيقة.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور جميل عبدالواحد أن مشروع التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الابتعاث، حيث يهدف إلى اعتماد أنظمة ذكية في اختيار الطلاب المبتعثين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف دول الابتعاث، مع التركيز على توجيه الموارد نحو التخصصات النادرة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في خطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تقييم الوضع الراهن لإدارة الابتعاث، وتحديد المتطلبات الفنية والوظيفية للنظام الإلكتروني المرتقب، إلى جانب بحث آليات التكامل مع الجهات المعنية، وضمانات أمن المعلومات وحماية البيانات.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة جدولاً زمنياً لإعداد وثيقة المواصفات الفنية والبنية التحتية للمشروع، تمهيداً لطرح مناقصة عامة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتحديث منظومة الابتعاث، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news