تثير الشركة اليمنية للغاز تساؤلات واسعة حول طبيعتها الحقيقية، بعد أن أكد مسؤول حكومي أنها تعمل كشركة تجارية خاصة منفصلة عن الدولة، بينما يشير الواقع إلى تدخل الحكومة لإلغاء زيادات أسعار مفاجئة، ما يعكس التوتر بين دورها التجاري ومكانتها الحكومية، وأزمة توفير الغاز في المحافظات المحررة التي تؤكد استمرار اختلالات في إدارة الموارد الحيوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news