جامعة عدن تفنّد مزاعم الشهادات وتؤكد دقة وموثوقية إجراءاتها

أكدت جامعة عدن التزامها بالشفافية وصون مكانتها الأكاديمية، على خلفية ما نُشر مؤخرًا في موقع “اليمني الجديد” الإخباري بشأن مزاعم تتعلق بإجراءات إصدار شهادات بدل فاقد وبدل تالف، مشددة على أن ما ورد تضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات تفتقر إلى التحقق والموضوعية المهنية.

وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي صادر اليوم، حرصها على وضع الحقائق أمام طلابها وخريجيها والرأي العام، مؤكدة أن شهادات بدل الفاقد أو التالف تُصدر بذات البيانات والمضامين الواردة في الشهادة الأصلية، دون أي تغيير، بما يحفظ المركز القانوني والأكاديمي للخريج.

وفيما يتعلق بما أُثير حول وجود ختم يؤثر على قيمة الشهادة، نفت الجامعة صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء كان معمولًا به ضمن أطر تنظيمية واضحة منذ تأسيسها وحتى العام الجامعي 2021/2022، دون تسجيل أي شكاوى موثقة بشأن رفض الشهادات لهذا السبب، سواء لأغراض التوظيف أو الابتعاث أو القبول الأكاديمي داخل اليمن أو خارجه.

وبيّنت الجامعة أنها ألغت العمل بالختم التقليدي ابتداءً من العام الجامعي 2021/2022، واستعاضت عنه بأنظمة تحقق حديثة تعتمد على رموز تعريفية سرية، بما يعزز موثوقية الوثائق ويواكب المعايير الأكاديمية الحديثة.

وفي سياق التطوير المؤسسي، أشارت إلى بدء تطبيق منظومة التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها، من خلال اعتماد نظام السجل الأكاديمي الإلكتروني، الأمر الذي أسهم في تسريع وتبسيط إجراءات إصدار الشهادات والوثائق، وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية.

وأكدت الجامعة أن الشهادة الجامعية تُظهر التقدير العام وفق الأنظمة الأكاديمية المعتمدة، فيما يتم تضمين المعدل التراكمي والنسب المئوية والتفاصيل الكاملة في بيان الدرجات (السجل الأكاديمي)، وهو الإجراء المتبع في معظم الجامعات لضمان الدقة والوضوح.

ورفضت جامعة عدن ما وُصف بمزاعم البيروقراطية أو الفساد أو تعمد التعقيد، معتبرة أنها اتهامات غير مستندة إلى أدلة، ومؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين كفاءة الأداء، مع فتح قنواتها الرسمية لتلقي الشكاوى ومعالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية.

وطالبت الجامعة موقع “اليمني الجديد” بنشر ردها في ذات المساحة وبدرجة الوضوح نفسها، التزامًا بحق الرد المكفول قانونًا، داعية إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تمس مؤسسات الدولة.

كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما ورد من معلومات مغلوطة، بما يحفظ سمعتها ومكانتها الأكاديمية.