الحوثيون يرفضون تنفيذ حكم «الجزائية المتخصصة» الخاضعة لهم في صنعاء القاضي بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي

أفادت مصادر مقرّبة من عائلة المياحي بأن قيادة المليشيا تواصل المماطلة في الإفراج عن الصحفي المختطف

محمد المياحي

، رغم صدور قرار من محكمة الاستئناف الجزائية الخاضعة للجماعة في صنعاء بالإفراج عنه، ورفض الاستئناف المقدّم ضده من النيابة الحوثية.

وقالت المصادر لـ«العاصمة أونلاين» إن إدارة السجون التابعة للمليشيا، والمشرف المتحكّم بملفه في جهاز الأمن والمخابرات، يماطلان في تنفيذ حكم الشعبة الاستئنافية، الذي قضى يوم أمس الأحد بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.

وأكدت المصادر أن الصحفي المياحي لا يزال في سجون الحوثيين، رغم قرار المحكمة الخاضعة للجماعة الصادر الأحد بالإفراج عنه، مشيرةً إلى أنه عقب مراجعة المحامين ومتابعتهم لتنفيذ قرار الإفراج، يردّ عليهم مشرفو المليشيا بأن الملف «قيد الإجراءات» ويحتاج إلى وقت للتنفيذ.

وكان الحوثيون قد اختطفوا المياحي من منزله في صنعاء في سبتمبر 2024، وأُخفي قسرًا لعدة أشهر، قبل أن يُعرض على ما تُسمّى «المحكمة الجزائية المتخصصة» الخاضعة للحوثيين، والتي أصدرت بحقه، في 24 مايو الماضي، حكمًا بالسجن والغرامة ومنعه من الكتابة، بعد اتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام، والإضرار بالمصلحة العامة».