موقف حاسم لمجلس التعاون الخليجي بشأن ‘‘الرد’’ على الهجمات الإيرانية

جدّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، وما تشمله من استهداف متعمد للبنية التحتية والمنشآت النفطية، مؤكدًا حق دول المجلس في الرد.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي، أن استمرار الاعتداءات يكشف بوضوح عن "النهج التصعيدي للحكومة الإيرانية تجاه دول المجلس، ويعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي". وشدد على أنّ الادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميل دول مجلس التعاون مسؤولية أي عمليات عسكرية "ادعاءات باطلة ومرفوضة رفضاً قاطعاً، ولا تستند إلى أي أساس من الصحة".

وأشار إلى أن دول المجلس تنتهج سياسات راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتعزيز الأمن والسلم على المستويَين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن "دول مجلس التعاون تحتفظ بحقها الكامل، المكفول بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، في اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وثرواتها، والرد على هذه الاعتداءات".

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم ورادع، والعمل على دفع إيران للامتثال الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، بما يسهم في وقف هذه الانتهاكات والحفاظ على استقرار المنطقة"، وأكد وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أيّ تهديد يمسّ أمنها ومصالحها، مجدداً "التزامها الثابت بالعمل المشترك لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق السلام لشعوبها".

وجاء الموقف الموحد لدول الخليج، بعد يوم واحد من إعلان السعودية، يوم السبت، طرد الملحق العسكري في سفارة إيران لدى الرياض، إلى جانب ثلاثة من أعضاء طاقم البعثة، وذلك على خلفية التصعيد والتوترات الأخيرة، ومواصلة إيران استهداف دول في المنطقة على خلفية حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.

وكانت دولة قطر قد أعلنت، يوم الأربعاء، اعتبار الملحقَين العسكري والأمني في السفارة الإيرانية، إلى جانب العاملين في الملحقيتَين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مطالبةً بمغادرتهم أراضيها خلال مدة أقصاها 24 ساعة.