حملة إلكترونية واسعة تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجون مليشيا الحوثي

تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات يمنية واسعة تطالب بإنهاء ملف الاعتقالات التعسفية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عبر حملة إلكترونية حملت وسم #أطلقوا_معتقلي_الرأي_الآن، وسط تنديد متزايد بما وصفه ناشطون بسياسات القمع الممنهجة التي تستهدف الأصوات المنتقدة.

وأكد المشاركون أن الحملة تأتي في وقت تشهد فيه تلك المناطق تشديدًا غير مسبوق على الحريات العامة، حيث تواصل المليشيا، بحسب تعبيرهم، ملاحقة المعارضين والتضييق على كل من يخالف توجهاتها، في محاولة لفرض واقع يخلو من أي رأي مخالف.

وأوضح ناشطون أن آلاف المدنيين ما يزالون رهن الاحتجاز في سجون الحوثيين على خلفية آرائهم ومواقفهم، دون إجراءات قانونية عادلة أو مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية، معتبرين أن هذه الممارسات تكشف عن نهج قمعي يستهدف إخراس المجتمع وتكميم الأفواه.

وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، مؤكدين أن استمرار احتجازهم يفاقم معاناة أسرهم ويزيد من حالة الغضب الشعبي، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تعيشها البلاد.

وأشاروا إلى أن إغلاق هذا الملف يمثل خطوة ضرورية لتخفيف الاحتقان الداخلي، محذرين من أن استمرار الانتهاكات يرسخ صورة سلبية عن المليشيا ويقوّض أي فرص لبناء الثقة مع المجتمع، داعين إلى تحرك عاجل لوضع حد لتلك الممارسات ووقف استهداف الحريات العامة.