إيران بين شرعية الدفاع وفوضوية التمدد: الأثار والانعكاسات 

عدن توداي/ د. جمال الهاشمي :

يتحرك السلوك الإيراني في بيئة تتسم بنزاعات مركبة يتداخل فيه القانوني بالممارسات العسكرية مما يستصعب فهم استهداف دول الخليج إلا من خلال تفكيك مزدوج:

مقالات ذات صلة

حكم وحقائق وجابر    عثرات الكرام

الكتيبة الأولى دعم وإسناد قوة نموذجية مرابطة تشهد لها ساحات الشرف والبطولة.

– حدود الدفاع المشروع وفق قواعد الأمم المتحدة.

– منطقية توسيع العمليات كأداة تعويضية في حرب غير متكافئة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

فمن الناحية القانونية يعد ميثاق الأمم المتحدة الإطار الناظم لاستخدام القوة وتشير القاعدة العامة من المادة 2 في الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية

إلا في حالات استثنائية مثل الدفاع الشرعي ونجدها هنا تؤسس لمبدأ تحريم استخدام القوة كقاعدة عامة داخل النظام الدولي وهي حجر الزاوية في ضبط سلوك الدول وبسبب هذه المادة لم تنخرط دول الاتحاد الأوربي في الحرب على إيران حيث قدمت الإلتزام بها على التحالف العسكري مع أمريكا ضمن ما يسمى بالناتو؛ غير أن الحق في الدفاع مقيد بثلاثة ضوابط تشغيلية:

– الضرورة في حال وجود خطر حقيقي وفوري.

– التناسب أي عدم تجاوز الرد لحجم التهديد.

– التمييز وهو حصر الاستهداف في الأهداف العسكرية فقط .

ويوجد لهذه المادة وقيودها في الأصولية الإسلامية ليس هنا مجال التوسعة في الحديث عنها.

وبناء على ذلك فإن انتقال إيران من حالة الرد على خصم مباشر إلى استهداف دول خليجية خارجة عن المجال مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر .. يطرح إشكاليتين قانونيتين حاسمتين:

الأولى تتمحور في هذا السؤال..هل هذه الدول طرف فعلي في الهجوم المسلح عبر مشاركة مباشرة أو دعم عسكري حاسم؟ والثانية في سؤال تفسيري آخر .. هل تستخدم أراضيها كنقطة انطلاق لعمليات عسكرية مع عجزها عن منع ذلك؟.

و في حال غياب هذين الشرطين يتحول الاستهداف إلى خرق لمبدأ السيادة وعدوان مكتمل الأركان.

أما إذا ثبتت المشاركة العملياتية على سبيل المثال تفعيل القواعد الأمريكية أو تقديم تسهيلات و دعم استخباراتي مؤثر فيمكن لإيران أن تجادل بامتداد ساحة النزاع، لكن ذلك لا يعفيها من الالتزام الصارم بالتناسب والتمييز وهو ما غالبا ما يكون محل نزاع دولي حاد في مثل هذه الإشكاليات .

وفي المقابل تقدم الرؤية العسكرية تفسيرا مختلفا وأكثر براغماتية ذلك أن إيران تدير صراعا غير متكافئ ما يدفعها إلى تبني استراتيجيات متعددة وأولها توسيع مسارح العمليات للتشتيت على الخصم حيث أن ضرب الخليج يخلق عبئا دفاعيا إضافيا على الولايات المتحدة ويقلل من تركيز القوة.

كما يهدف إلى تعرية المواقف الأمريكية في إطار الموازنة في الدفاع عن دول الخليج بموجب الحماية والاتفاقيات الثنائية وبين حماية إسرائيل من جهة وبين تلك الاتفاقيات وحماية مصالحها في المنطقة وبذلك يتبين أشكالية التنازع بين المبادئ القانونية والأخلاقية أو توظيفها وبين المصالح الأمريكية التي تتجاوز ذلك.

و ثانيها استهداف مراكز الثقل الاقتصادية عبر تهديد البنية النفطية وخطوط الإمداد مما يرفع التكلفة العالمية للنزاع ويحول الاقتصاد إلى ساحة ضغط وهذا يدفع بالقوى الدولية إلى تفعيل المسار الدبلوماسي للخروج من الحرب أو تكون الكلفة على العالم .

اما ثالثها فيعرف بالردع المركب حيث يتم بناء معادلة مفادها أن أي استهداف لإيران سيؤدي إلى اضطراب إقليمي واسع وليس إلى مواجهة ثنائية محدودة.

وبالنسبة لرابعها فإن الهدف من ذلك تفكيك التحالفات الأمريكية الخليجية من خلال تفعيل أدوات الضغط على دول الخليج لإعادة حساباتها تجاه الانخراط مع الولايات المتحدة أو التقارب مع إسرائيل.

هذا التباين بين القانوني والعملياتي ينعكس مباشرة على أمن دول الخليج وعلى المستوى الأمني تتحول هذه الدول إلى جبهة خلفية مكشوفة حيث تصبح منشآتها الحيوية—خصوصا الطاقة أهدافا عالية القيمة وعلى أساس يتصاعد خطر الضربات غير المتكافئة من صواريخ وطائرات مسيرة و هجمات سيبرانية ويتعاظم العبء على أنظمة الدفاع الجوي والاستخبارات.

كما يتغير نمط التهديد من حرب تقليدية إلى تهديد هجين متعدد الأبعاد مما يؤدي إلى إعادة هيكلة عقيدة الأمن الوطني نحو مرونة أعلى واستجابات سريعة.

غير أن التأثير الاقتصادي أكثر تعقيدا من عدة جهات:

أولها ارتفاع المخاطر الجيوسياسية مما ينعكس مباشرة على تكاليف التأمين والشحن وخصوصا في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز. وثانيا فإن أي استهداف لمنشآت النفط يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار وهو سلاح ذو حدين؛ بمعنى أنه قد يرفع الإيرادات على المدى القصير لكنه يهدد الموثوقية طويلة الأمد كمورد مستقر للطاقة. وثالثا تتزايد كلفة أمن الطاقة عبر استثمارات ضخمة في الحماية والبنية التحتية البديلة وهذا مكلف جدا و رابعها أن تتأثر بيئة الاستثمار الأجنبي حيث يعاد تسعير المخاطر ما قد يبطئ تدفقات رأس المال ويؤثر على خطط التنويع الاقتصادي على دول الخليج.

وهنا نرى أن إيران تتحرك في منطقة رمادية فعلى المستوى القانوني تتآكل شرعية سلوكها كلما توسع الاستهداف خارج إطار الضرورة والتناسب واستراتيجيا تحقق مكاسب ضغط مرحلية عبر تعميم كلفة الحرب.

أما دول الخليج فهي أمام معادلة معقدة من تعزيز الردع دون الانزلاق إلى حرب شاملة وحماية اقتصادها مع الحفاظ على دورها كمحور استقرار في سوق الطاقة. هذه المعادلة لن تحسم عسكريا فقط وإنما بإعادة صياغة التوازن بين الالتزامات القانونية ومتطلبات الأمن القومي في بيئة إقليمية مفتوحة على التصعيد.

ولهذا التهديد المتبادل بين إيران ودول الخليج انعكاس مزدوج على الأمن والاقتصاد وموازين الردع

والمعادلة هنا ليست أحادية الاتجاه؛ التهديدات التي تطال دول الخليج لا تؤدي إلى كلفة مباشرة عليها وإنما يرتد بشكل عكسي على إيران نفسها ضمن ديناميكية تأثير الارتداد الاستراتيجي (Strategic Blowback).

وتقتضي القراءة الدقيقة تفكيك الأثر على الطرفين بشكل متزامن بحيث تتحول دول الخليج إلى نقطة تماس غير مباشرة في صراع تقوده إيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل وهذا يفرض ثلاثة تحولات بنيوية:

– تضخم التهديد الهجين.

– ارتفاع دائم في كلفة الجاهزية الدفاعية.

– إعادة تشكيل العقيدة الأمنية:

– الانتقال من الدفاع الثابت إلى الدفاع المرن متعدد الطبقات مع التركيز على الإنذار المبكر والردع الاستباقي.

– تدويل الأمن الخليجي و تعميق الاعتماد على المظلة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة، ما يقلص هامش الاستقلال الاستراتيجي.

و يتخذ التأثير الاقتصادي طابعا مركبا في:

– مخاطر سلاسل الإمداد ف أي تهديد لمضيق هرمز يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويؤثر على استقرار تدفقات الطاقة.

– تقلبات سعرية مزدوجة في ارتفاع أسعار النفط مما قد يعزز الإيرادات مؤقتا لكنه يقوض استقرار الإمدادات الخليجية على المدى العبيد.

– إعادة تقييم المخاطر الاستثمارية ذلك أن المستثمر الدولي قد يعيد يرى أن المنطقة بيئة عالية المخاطر مما يبطئ تدفقات رأس المال ويضغط على برامج التنويع الاقتصادي.

– تضخم الإنفاق الدفاعي حيث أن الموارد قد تتحول من التنمية إلى الأمن وهو ما يجعل تكاليف اافرصة مرتفعة.

بينما تستخدم إيران هذه التهديدات كأداة ضغط دولية إلا أن الكلفة العكسية قد تحون كبيرة ومتعددة الأبعاد .

فعلى المستوى الأمني توسع من دائرة الخصوم مما قد يدفع الدول المستهدفة إلى الاصطفاف بشكل أعمق مع الولايات المتحدة مما ما يزيد من العزلة الاستراتيجية لإيران لكنه سيدفع أمريكا وإسرائيل إلى نقل كلفة الحرب على دول الخليج على غرار ما حدث في حرب الخليج الثانية مما يجعل من التحالف خطرا على الاقتصاد مستقبلا.

ومن جهة اخرى فإن استمرار هذه الممارسة يشرعن الرد الدولي لان أي هجوم خارج إطار الدفاع المشروع يسهل من بناء تحالفات مضادة ويمنح غطاء قانونيا للتصعيد ضدها.

كما تعرض العمق الإيراني للرد عبر توسيع الصراع مما يفتح المجال لضربات انتقامية داخل العمق سواء كانت مباشرة أو عبر عمليات غير تقليدية.

وأما ماليا فقد يؤدي إلى تشديد العزلة المالية ذلك ان التهديد للملاحة والطاقة يعزز من تبرير العقوبات ويقيد قدرة إيران من الوصول إلى الأسواق.

ومن حهة اخرى فقدان ميزة الاقتصاد الرمادي فكلما تصاعد التوتر زادت الرقابة على شبكات التهريب والالتفاف على العقوبات.

والأخطر من ذلك تآكل الاستقرار الداخلي لأن الضغط الاقتصادي الناتج عن التصعيد ينعكس على الداخل الإيراني في شكل تضخم وتراجع العملة واحتقان اجتماعي مما يدفع بالثورة نحو الالتحام دوليا.

أما تقييمه استراتيحيا فإني أراه يحقق مكسب ردعي قصير الأمد لكن في مقابل خسارة طويلة الأمد لأن بإمكان إيران من رفع تكلفة الحرب على خصومها لكنها يتدفع نحو بيئة إقليمية أكثر عدائية واستقطابا ومن ثم تتحول من لاعب إقليمي إلى دولة مارقة عن النظام اادولي ممما يبرر احتواءها على نطاق أوسع سياسيا وعسكريا.

وإذا افترضنا جدلا اصطفاف دول الخليج مع المحور الأمريكي الإسرائيلي فإن من واجبنا القومي تقييم مخاطر ذلك على بنية الاستقرار الإقليمي.

فمن جهة فإن الاصطفاف الكامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيخرج عن صياغته التقليدية نحو إعادة تموضع استراتيجي يعيد تعريف الخليج كطرف مباشر في صراع مفتوح تقوده إيران و هذا التحول سيؤدي إلى حزمة مخاطر مركبة قانونية وأمنية واقتصادية تمتد آثارها إلى مجمل الإقليم.

ويتمثل أول هذه المخاطر في فقدان الحياد القانوني حيث أن دول الخليج حاليا تستفيد من هامش يحميها بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيث لا يمكن استهدافها إلا إذا اعتبرت طرفا في النزاع لكن الاصطفاف العملياتي مع الولايات المتحدة أو إسرائيل عبر قواعد أو دعم لوجستي أو استخباراتي وهو مت يحولها إلى هدف مشروع ضمن منطق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس ذلك يفتح الباب أمام استهداف مباشر من إيران تحت غطاء الدفاع عن النفس.

ومن جهة ثانية خطر التحول إلى ساحة حرب بالوكالة وهو يعيد تموضع الخليج كجبهة أمامية في صراع غير متكافئ مما يعني نقل المواجهة من الأطراف إلى العمق الخليجي عبر أدوات غير تقليدية مثل الصواريخ الدقيقة والمسيّرات والهجمات السيبرانية وهذا النمط من التهديدات يصعب احتواؤه وسيخلق حالة استنزاف أمني مستمر.

ومن جهة ثالثة تعرض البنية التحتية الحيوية للاستهداف لا سيما منشآت الطاقة والموانئ وخطوط الإمداد ومن ثم تصبح أهدافا عالية القيمة في أي تصعيد وهذا لا يهدد فقط الأمن الوطني بل يضرب مباشرة الاقتصاد العالمي نظرا لمركزية الخليج في سوق الطاقة و أي اضطراب في الممرات مثل مضيق هرمز وباب المندب قد يؤدي إلى صدمة دولية واسعة

ومن جهة رابعة يؤدي ذلك إلى تسريع سباق التسلح الإقليمي. وهو ما يدفع إيران إلى تعزيز قدراتها الهجومية والردعية ما يخلق حلقة تصعيد متبادل تتسع تدريجيا لتشمل فاعلين إقليميين آخرين ومن تتعسكر المنطقة بأبعاد دولية .

وآخرا سيؤدي الى تآكل الاستقلال الاستراتيجي ويعمق الارتباط مع الولايات المتحدةةوهو ما يجعل القرار الأمني الخليجي مرتبطا بأولويات خارجية قد لا تتطابق مع المصالح المحلية .

كما أن الانخراط مع إسرائيل قد يفرض أجندات أمنية تتجاوز الإطار الخليجي نحو صراعات أوسع .

وهنا أجد دول الخليج معتمدة على استراتيجية دفاعية متعددة الأبعاد تجمع بين الحياد القانوني و الردع الدفاعي و الابتكار العسكري و الدبلوماسية الاستباقية و التعاون الإقليمي والمرونة الاقتصادية .

بينما هي تجتاج إلى جانب ذلك كله تأسيس كتلة دفاعية مشتركة تحدد الأحزمة والمجالات والعمق الاستراتيجي لمواجهة أكثر من عشرة احتمالات ضمن إطار تقييم المخاطر واستراتيجية الحياد والدفاع في منطقة الشرق الأوسط ولعل إحياء مشروع التحالف الإسلامي الذي أعلن عنه سابقا ذات قيمة استراتيحية ولكن يجب ان يخضع لشروط ضامنة لاستمراريته وحياديته وهو ما قد يقود إلى فقدان الأنظمة بعض صلاحياتها وهو شرط أساسي لضمان تشكيل هذه الرؤية مع استمرار بقاء و سيادة كل دولة مشاركة وهو بديل عن الوحدة العربية التي فشل بها القوميون وبديل عن الوحدة الإسلامية التي ينادي بها الإسلاميون وبديل أيضا عن التنافس القطري للدول وعلاقاتها الفردية مع الدول الكبرى بينما ستبقى المجالس الأقليمية المشتركة لتنسيق المصالح الاقتصادية والثقافية والتعليمية و…الخ .

وهنا نؤكد أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بمنأى عن الخطر ولعل التجربة التاريخية مع العراق أظهرت أن اتخاذ القرار على المستوى الدولي دون إطار قومي أو إسلامي أدى إلى تدمير المنظومة الأمنية على جميع المستويات عربيا وإسلاميا وفشل العراق في أن يعود فاعلا إقليميا أو قويا بما يكفي للدفاع عن مصالحه أو سيادته وقد ترتب على ذلك أزمات اقتصادية وقوارض سياسية داخل منطقة الشرق الأوسط برمته حيث حلت المطالب الإثنية والعقدية والحزبية والجهوية محل الدولة المركزية وهو ما عرقل وظائف الدولة من داخلها وسمح بانقيادها لمصالح متدخلة من خارجها ومن ثم وبنفس أحجار رقعة الشطرنج سقطت سوريا والسودان وليبيا واليمن .

ومع الحياد السلبي لبعض دول المنطقة التي شاركت ضد العراق بقرار سليي أيضا دخلت إيران على الخط بديلا عن العراق لكنها اعتمدت على مشروعها القومي الحضاري والعقائدي مع اختراق الإطار الإسلامي خارج العلاقات التقليدية مع النظم السياسية وهو ما أدى إلى توسيع الفجوات المجتمعية وتعطيل الدول المركزية في إطار منافسة عقائدية مع المنطقة مما أدى إلى تدمير سوريا وتحويلها من دولة إلى قضية كما أدى إلى انقسام العالم العربي حول عدالة القضية الفلسطينية وأخيرا سقطت لبنان في هذه الفوضى الدولية.

واليوم وبنفس المنطق لكن ضمن صيغ إخرى تستمر المنافسة بين دول الشرق الأوسط وتتماهى المصالح الجماعية داخل المصالح الضيقة مما يعزز المخاطر الكلية.

ويبقى التساؤل عن كيفية تقييم مخاطر الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية على ثلاث مستويات زمنية:

الزمن الفاعل وهي الحالة الواقعية في طرفه الأول وتطوراته ضمن نسقه القائم في الطرف الثاني واقصد به المسافة الزمنية بين بداية الحروب ونهايتها ويعمل عقليا وفكريا ضمن عدة احتمالات لكل احتمالية استراتيجية تناسبها وهو ما يعني العمل في إطار استراتيجية عامة تقدم احتمالات متعددة لكل احتمالية ما يقابلها من آليات وأدوات على أن يتم ربط هذه الاحتمالات ببعضها لأن كل احتمال لا بد وأن يكون حاضرا جزئيا أو كليا وكل احتمال مدخل للآخر.

الزمن الكامن: وهو الزمن المتوقع والذي يكون نتيجة وليس سببا ونصفه الأول يتطور من داخل الاحتمالات السابقة ولا ينفصل عنها إلا من حيث العمر الزمني.

الزمن العامر : وهو الزمن الذي يؤطر لاستراتيجيات مستقبلية تبدأ من العمق ومن داخل الدولة ولا علاقة له بالأزمات لأن بنيته تتجه من الداخل نحو الخارج على عكس الزمنين السابقين الذي تتداخل فيهما التأثيرات وانعكاساتها تارة من الداخل وأخرى من الخارج.

إن فهم هذه الأزمة لا يكون إلا من خلال فهم إمكانياتها وكيف يمكن أن تتحول تلك الإمكانيات إلى قدرات وهنا تأتي استراتيجية الربط بين المكنة والقدرة .