اجتماع قضائي في تعز يبحث تحديات قضايا الدولة وحماية المال العام

بحث اجتماع رسمي عُقد في محافظة تعز، الثلاثاء، ضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ووزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، أبرز التحديات التي تواجه المحاكم والنيابات في التعامل مع قضايا الدولة.

وناقش المشاركون عدداً من الملفات، من بينها قضايا المال العام، والقضايا الإدارية والجزائية، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وسبل تسريع إجراءات الفصل في القضايا.

كما تطرق الاجتماع، بحضور وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، إلى أهمية تفعيل التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الرسمية، بما يسهم في تقليل الضغط على المحاكم وتحقيق تسويات قانونية أكثر كفاءة.

واستعرض رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة أبرز التحديات العملية، وطرحا مقترحات تهدف إلى تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع مختلف القضايا المرتبطة بالدولة.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطة القضائية لمعالجة الإشكالات القائمة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، مشددة على أن تمثيل الدولة أمام القضاء يجب أن يتم وفق تفويض رسمي صادر عن الوزارة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على إدراج الملاحظات ضمن خطط الإصلاح القانوني والإداري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة القضائية وصون حقوق الدولة والمجتمع.