الوزيرة «المقطري» تترأس لقاءً قضائياً موسعاً بـ«تعز» لتعزيز حماية المال العام وتطوير منظومة العدالة

ترأست وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، اليوم، لقاءً قضائياً موسعاً في ديوان عام محافظة تعز، ضمّ رؤساء المحاكم والنيابات، يتقدمهم رئيس محكمة استئناف تعز القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة استئناف تعز القاضي محمد سلطان، وذلك بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي.

وفي مستهل اللقاء، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارة الشؤون القانونية والسلطة القضائية، بما يسهم في معالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون والشفافية.

واستعرض اللقاء أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة، وفي مقدمتها قضايا المال العام، والقضايا الإدارية والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وسبل تسريع إجراءات الفصل في القضايا ورفع كفاءة الأداء القضائي.

وأكدت الوزيرة "المقطري" أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المختصة حصراً بحماية المال العام وتمثيل الدولة قانونياً، مشددة على ضرورة عدم قبول أي تمثيل للدولة أمام القضاء إلا بموجب تفويض رسمي صادر عن الوزارة، بما يضمن ضبط الإجراءات القانونية وصون حقوق الدولة ومنع أي ازدواجية مؤسسية.

وأشارت إلى أهمية تفعيل لجنة التحكيم الحكومي برئاسة رئيس محكمة الاستئناف للنظر في القضايا التي تكون أطرافها جهات حكومية، بما يضمن سرعة الفصل فيها وحسم النزاعات بكفاءة قانونية، ويسهم في تخفيف العبء عن القضاة، وتمكينهم من التركيز على القضايا ذات الأولوية، وإنهاء الخلافات بين الجهات الحكومية بصورة منظمة وفعّالة.

كما تناول اللقاء كذلك أهمية تفعيل آليات التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الرسمية، لما لذلك من دور في تقليل الضغط على المحاكم بالمحافظة، وتسريع البت في القضايا، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، والحد من تراكم القضايا وتعقيداتها.

من جهتهم، استعرض رؤساء المحاكم والنيابات أبرز التحديات العملية التي تواجههم، وقدموا جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على إدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري التي تنفذها الوزارة، بما يعزز كفاءة المنظومة القانونية والقضائية، ويحمي حقوق الدولة والمجتمع، ويؤسس لشراكة فاعلة قائمة على التكامل والمسؤولية المشتركة.