الأربعاء 18 مارس ,2026 الساعة: 12:12 صباحاً
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، أن ملف المعتقلين والمخفيين قسراً يحظى بأولوية لدى السلطات المحلية، متعهداً بمتابعته بشكل مباشر والعمل على معالجته قانونياً وإنسانياً.
جاء ذلك خلال لقائه لجنة ضحايا السجون والمعتقلين والمخفيين قسرياً، في اجتماع خُصص لمناقشة أوضاع المحتجزين، بما في ذلك من صدرت بحقهم قرارات إفراج لم تُنفذ، وآخرين انتهت مدد محكوميتهم، إضافة إلى قضية المخفيين قسراً.
وقال الخنبشي إن السلطات تسعى إلى إغلاق هذا الملف ومعالجة تبعاته، بما يشمل جبر الضرر للمتضررين، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنهاء الإجراءات المقيدة للحريات، مثل المنع من السفر والتوقيع الإجباري لدى الأجهزة الأمنية.
وناقش الاجتماع أيضاً سبل التعامل مع قضايا المتهمين الفارين، إلى جانب أوضاع من حصلوا على أحكام بالبراءة، في إطار جهود أوسع لإعادة تسوية الملفات المرتبطة بفترة النزاع.
وأكد المحافظ أن السلطات ستعمل، ضمن الإمكانيات المتاحة، على معالجة أوضاع المصابين جراء التعذيب، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الآثار الإنسانية المترتبة على هذه القضايا.
وتشير تقارير رسمية ومنظمات حقوقية وأسر ضحايا الى إن جزءاً كبيراً من هذه الملفات يرتبط بفترة انتشار قوات مدعومة من الإمارات في حضرموت، حيث وثقت تقارير رسمية واخرى حقوقية دولية ومحلية وجود سجون سرية وحالات إخفاء قسري واحتجاز خارج إطار القانون وانتهاكات جسيمة شملت التعذيب حتى الموت.
وتطالب جهات حقوقية بالكشف عن مصير مئات المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر للضحايا، معتبرة أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنهاء إرث الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news