الغرب والشرق الأوسط بين إرادة النفوذ ونهاية الوجود العسكري

عدن توداي

د. جمال الهاشمي

شهدت العلاقات بين الغرب والعالم العربي ومنطقةةالشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة تحولات جيواستراتيجية عميقة أعادت صياغة مفهوم النفوذ العسكري والسياسي في المنطقة؛ فالنموذج الذي تأسس بعد الحرب الباردة والقائم على الهيمنة العسكرية الغربية المباشرة بدأ يفقد فعاليته الاستراتيجية. ذلك أن الإفراط في استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لم يعد يولد الاستقرار الذي كان يفترض أن يبرر وجوده في إطار القانون الدولي مما أدى إلى نتائج ضدي تمثلت في تآكل شرعية الوجود العسكري الغربي في الوعي السياسي العربي والشرق الأوسط والفكر السياسي والشعبي دوليا.

وهذا ما كان يفسر مدى هندسة الولايات المتحدة وقدرتها منذ نهاية القرن العشرين على نشر بنية عسكري كثيفة في الشرق الأوسط بما فيها القواعد العسكرية والتحالفات الأمنية والعمليات العسكرية المباشرة.

غير أن هذا النموذج دخل في مأزق استراتيجي واضح منذ الحروب الكبرى في المنطقة ولا سيما بعد الحرب في العراق وأفغانستان فقد كشفت تلك التجارب أن القوة العسكرية التقليدية مهما بلغ تفوقها التكنولوجي لا تستطيع إعادة تشكيل البنى السياسية والاجتماعية للدول وفق هندسة خارجية.

وبمرور الوقت الحالي وتعدد أزماته وتناقض الخطاب السياسي الأمريكي وصراعاته على السلطة من جهة وهيمنة النخبة الأوليغارشية على السلطة بدأت دول المنطقة مدى خطورة الاستقطاب الإقليمي التي تتخءه أمريكا لتدمير القوى ببعضها مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراع المزمن على الشرعية والسلطة .

وهنا برزت إسرائيل كفاعل عسكري يتجه بشكل متزايد نحو استخدام القوة المفرطة بوصفها أداة رئيسية لإدارة البيئة الأمنية المحيطة بها حيث تعتقد أن فرصتها مع ترامب لن يعوض بمثله مع قيادة أخرى وتهدف من ذلك نقل العقل العسكري والتكنولوجي الأمريكي إلى إسرائيل وهو من مؤشرات بداية الأفول لنموذج القطبية الواحدة .

وسعت حكومة نيتناياهو في استثمار العلاقة الشخصية مع ترامب من جهة وعلاقة معتقدات الألفية المسيحية المؤيدة لترامب مع الفكر اليهودي الألفي لتمرير مخطط تدمير القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة وخصوصا إيران وتركيا ومصر وتحقيق نموذج سوريا أو العراق أو اليمن او السودان المعاصرة وهز نموذج يعيد توظيف التفكك الداخلي للتآكل الذاتي أو توظيفه عبر تفعيل التآكل الإقليمي بين الدول لضمان تحويل منطقة العالم العربي تحديدا إلى منطقة صراع دائم بحيث تعتمد أطرافه على التكنولوجيا والأسلحة الإسرائيلية إضافة إلى التنمية وتحقيق الوعد الفكري في تشكيل الدولة الإسرائيلية العالمية بدلا من أمريكا وهو سيناريو محاكاة مدروسة اتخذ من نموذج انتقال التكنولوجيا من بريطانيا العظمى إلى أمريكا ضمن دائرة النموذج الغربي الانجلوساكسوني ونظرا لتحولات عميقة في الفكر الصهيوني العقائدي فقد تلاشت الفوارق العقائدية بين النموذجين مما هيئا لخلق هذا النموذج داخل منطقة الشرق الأوسط وهو ما يعني قطع أي نفوذ للقوى الدولية وخصوصا للاتحاد الأوربي والصين وروسيا .

وهو ما جعل العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم على الردع عبر التفوق التكوللوجي من جهة و نقل المعركة إلى خارج الحدود بعد تدمير حماس بإجماع دولي وكذلك توجهها نحو حزب الله اللبناني لا سيما بعد أن تم قطعهما عن مجالهما العربي وتوسيع فجوة الخلاف لأسباب عقائدية وسياسية غير أن تصاعد العمليات العسكرية الواسعة وتوسيع نطاقها الجغرافي أديا إلى نتائج استراتيجية معقدة. فمن جهة عزز ذلك صورة إسرائيل كقوة تعتمد على القوة الصلبة دون تقديم إطار سياسي مستقر للتسويات الإقليمية ومن جهة أخرى أدى هذا النهج إلى تقويض قدرة الحلف الغربي على تسويق نفسه كشريك للاستقرار في المنطقة.

هذا التحول انعكس بوضوح على موقف العديد من الدول العربية فخلال العقد الأخير بدأت هذه الدول تتجه إلى مراجعة علاقتها الأمنية مع الغرب ولم تعد المسألة تقتصر على الاعتماد الأحادي على المظلة العسكرية الأمريكية إذ أصبحت الأولوية تركز على تنويع الشراكات الاستراتيجية وقد ظهر ذلك في الانفتاح المتزايد على قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين واللذان لعبا دورا مهما في تهدئة دول الخليج من اتخاذ أي رد عسكري على الضربات الإيرانية ليست هذه العلاقة فقط دبلوماسيا وإنما أيضا في المجال الاقتصادي مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا لا سيما وأن الصين وروسيا في علاقاتهما مع إيران ساهما في تطوير التكنولوجيا الإيرانية وهي شراكة فاعلة تقيمها الدول العربية وتدرك أن بناء قوتها للدفاع عن نفسها أكثر سيادية واستقلالية من وجود القواعد العسكرية التي تقيد السيادة والاستقلالية بل أصبحت مهددة لاستقرار الحكومات والدول لصالح إسرائيل ومن مصلحة هذه الدول التحرر من هذه القواعد المعوقة للإرادة السياسية وهذا ما تخشاه إسرائيل لا سيما وأنها تهيئت لأن تملأ هذا القواعد الأمريكية بقواعد عسكرية إسرائيلية ضمن تحالفها مع بعض دول المنطقة.

وهذا التوجه يعكس إدراكا بأن النظام الدولي يتجه نحو تعددية قطبية نسبية وأن الارتباط الحصري بمحور واحد لم يعد ذات قيمة استراتيجية وأمنية بقدر ما هو تهديد واستنزاف ثقيل لقدرات الدول على حساب رفاهية شعوبها تارة في توظيف القاعدة التي تهدد دول المنطقة دون أن تتعرض هذه القواعد الأجنبية فيها لتهديدات وتارة تهديد العاام العربي بالعراق ثم بإيران التي حاولت تفعيل وجودها خوفا من نموذج جديد كالعراق في حرب الخليج الأولى وتارة تخويف العالم العربي بتركيا وتنظيماتها وهو ما أدى إلى خلق الوعي الأسود سياسيا وعسكريا ومجتمعيا بحيث لم يعد يميز العقل العربي بين المخاطر الوهمية والمخاطر الحقيقية مما أدى إلى خلق تناقضات داخل منظومة الخليج نفسها وداخل منظومة دول الإطار في سوريا والعراق .

وبينما كان العالم العربي يرتكز على دور أمريكا في المنطقة وجمايتها استطاعت إيران أن توظف هذه التحولات الدولية والإقليمية لبناء عمق استراتيجي متعدد المستويات.

فطهران لم تعتمد فقط على أدوات القوة الصلبة وإنما عملت على استثمار التناقضات داخل النظام الدولي ومع تصاعد التوتر بين القوى الكبرى خصوصا بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى وجدت هامشا أوسع للمناورة السياسية والاستراتيجية.

هذا الهامش سمح لها بالحصول على دعم غير مباشر من قوى دولية ترى في تقليص الهيمنة الأمريكية هدفا استراتيجيا حتى وإن لم تكن تلك القوى متحالفة مع إيران بشكل مباشر.

ومن الناحية الجيوسياسية فإن أهم ما يميز الاستراتيجية الإيرانية هو قدرتها على تحويل الضغوط إلى أدوات توسع نفوذ؛ فالعقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية لم تؤد إلى تقليص دورها الإقليمي بقدر ما دفعتها إلى تطوير شبكات نفوذ غير تقليدية تقوم على التحالفات المحلية والقوى غير النظامية.

وبذلك أصبحت إيران لاعبا إقليميا يصعب احتواؤه عبر الوسائل العسكرية التقليدية وأمام هذه المعادلة المعقدة يجد الغرب نفسه أمام مفارقة استراتيجية.

فمن جهة، يدرك أن الانسحاب الكامل من الشرق الأوسط سيؤدي إلى فراغ جيوسياسي قد تملؤه قوى دولية منافسة ومن جهة أخرى، فإن استمرار الوجود العسكري بالشكل التقليدي أصبح مكلفا سياسيا وأمنيا ويواجه رفضا متزايدا داخل المجتمعات العربية شعبيا وعسكريا وربما سياسيا. ولذلك تحاول الولايات المتحدة اليوم إعادة تشكيل تحالفاتها في المنطقة من خلال نماذج أمنية جديدة تقوم على الشراكات المرنة ونقل جزء من عبء الأمن إلى الحلفاء الإقليميين وتقليل الاعتماد على الانتشار العسكري المباشر.

غير أن نجاح هذه الاستراتيجية ليس مضمونا؛ فالثقة بين الطرفين – الغرب والدول العربية لم تعد كما كانت في العقود السابقة وقد أصبح واضحا أن دول المنطقة تسعى إلى بناء قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي مستفيدة من التحولات في بنية النظام الدولي وفي هذا السياق يمكن القول إن الشرق الأوسط يدخل مرحلة انتقالية تتسم بإعادة توزيع القوة والنفوذ إذ لم يعد الغرب اللاعب الوحيد القادر على تحديد معادلات الأمن الإقليمي.

إن مستقبل العلاقة بين الغرب والعالم العربي سيتحدد بقدرة الطرفين على تجاوز منطق الهيمنة العسكرية التقليدية والانتقال نحو شراكات أكثر توازنا لا سيما وأن النظام الامريكي بات أكثر وعيا بالواقع وإن مخاطر التصعيد مع إيران ليست كمخاطرها في أفغانستان وأن الانسحاب يعني أفول الهيمنة الأحادية التي فقدت حلفائها الاوربيين مع أزمة اوكرانيا وفقدت حلفائها في الخليج في أزمة اليمن بينما اليوم تحاول حشد كل تلك التحالفات على إيران فهل ستجد اجابة أم ستترك وحدها في أزمة اختارتها ولم تفرض عليها.

هنا نجد أن ترامب يريد الخروج من هذه الأزمة معلنا انتصاره عسكريا لكنه يدرك أن لا مخرج إلا من خلال الدبلوماسية الروسية والصينية لكنها لن تكون فعالة ما لم تكن هناك مصالح روسية صينية من إيقاف الحرب ونحن ندرك مدى براجماتية ونفعية النظامين وطموحاتهما الإقليمية وبالنسبة للاتحاد الأوربي فإنه يحتاج إلى مبرر قانوني دولي للمشاركة في هذه الحرب إضافة إلى مصالحه في أوكرانيا أو إمدادات الطاقة وهكذا تدار السياسية الغربية على أساس المصالح التي تنسجم مع متطلبات القانون الدولي وليس على أساس القوة .

أما إذا اعتمدت القوة بوصفها الأداة الرئيسية لإدارة الصراعات فإن ذلك سيؤدي إلى تسريع تراجع النفوذ الغربي في المنطقة ويفتح المجال أمام تشكل نظام إقليمي جديد متعدد المحاور تلعب فيه القوى الإقليمية والدولية أدوارا متداخلة.

وفي ضوء هذه التحولات يبدو أن الشرق الأوسط يتجه نحو مرحلة جبرية تتراجع فيها فكرة السيطرة العسكرية المباشرة لتحل محلها معادلات تقوم على توازنات النفوذ والتحالفات المتغيرة والتنافس بين القوى الكبرى على إدارة المجال الجيوسياسي للمنطقة.

وفي هذه البيئة الجديدة لم يعد السؤال الأساسي هو من يملك القوة العسكرية الأكبر وإنما من يستطيع بناء شبكة النفوذ الأكثر استدامة في عالم يتجه نحو تعددية قطبية.

وفي ظل هذا الواقع يصبح الشرق الأوسط مجالا مفتوحا لثلاثة أنماط مختلفة من القوة:

– القوة العسكرية الشبكية للنظام الغربي في حال تم تقاسم المصالح بين أمريكا وحلفائها التقليديين عبر القواعد والتحالفات.

– القوة العسكرية المحدودة عالية التأثير التي تمثلها روسيا عبر تنوقعها في المناطق الجيوعسكرية لتضمن وجودها كفاعل دولي مؤثر على غرار نموذجها في سوريا.

– القوة الجيو-اقتصادية الممتدة التي تمثلها الصين.

وجميع هذه النماذج تتطور ذاتيا بحسب مصالحها.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة أن بعض الدول الأقليمية وفي مقدمتها السعودية تمثل نمطا من القوة القائمة على المركزية الاقتصادية والسياسية فهذه الدول لا تسعى إلى بناء نفوذها عبر التوسع العسكري المباشر بقدر ما تعتمد على أدوات أخرى مثل الطاقة والاقتصاد والتحالفات الإقليمية والدولية ويمنحها ذلك قدرة على التأثير في التوازنات الإقليمية عبر إدارة العلاقات بين القوى المختلفة إضافة إلى دورها في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

هذا النمط من القوة يسعى في جوهره إلى الحفاظ على توازن النظام الإقليمي ومنع الانزلاق إلى صراعات شاملة قد تهدد استقرار المنطقة.

في المقابل يبرز نموذج مختلف تماما تمثله إيران ويقوم على استراتيجية القوة غير المتكافئة والشبكات الإقليمية كونها طورت خلال العقود الأخيرة مقاربة تعتمد على توسيع نفوذها عبر بناء علاقات مع فواعل محلية داخل عدة دول في المنطقة إضافة إلى استخدام أدوات الحرب غير المباشرة وحروب الاستنزاف وقد سمح هذا النموذج لطهران بتوسيع مجالها الاستراتيجي دون الدخول في مواجهة عسكرية تقليدية واسعة مع القوى الكبرى كما منحها قدرة على التأثير في عدة ساحات إقليمية في وقت واحد ويخضع هذا لنتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

إلى جانب ذلك يظهر نموذج ثالث للقوة الإقليمية و تمثله و يقوم على القوة العسكرية العملياتية كونها تعتمد على جيش حديث نسبيا قادر على تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود وتستخدم هذه القدرة لحماية مصالحها الاستراتيجية في مناطق قريبة من مجالها الجغرافي ولها شبكة تحالفات متعددة.

ويعكس هذا النموذج محاولة تركيا استعادة دورها الإقليمي عبر الجمع بين القوة العسكرية والنفوذ السياسي والاقتصادي وهو ما يجعلها لاعبا مؤثرا في عدد من الملفات الإقليمية المعقدة.

أما مصر فتمثل نمطا مختلفا يقوم على قوة الدولة الإقليمية التقليدية حيث تمتلك أحد أكبر الجيوش في المنطقة إضافة إلى موقع جغرافي استراتيجي يتحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم غير أن الاستراتيجية المصرية تميل عادة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن التوازنات القائمة أكثر من السعي إلى توسيع النفوذ العسكري خارج المجال الحيوي المباشر للدولة.

إلى جانب هذه النماذج الأربعة، يبرز دور إسرائيل التي تمثل نمطا خاصا من القوة الإقليمية والذي يقوم على التفوق العسكري والتكنولوجي، فإسرائيل تعتمد على جيش عالي التقنية وتفوق نوعي في مجالات الطيران والأنظمة الدفاعية والاستخبارات .

كما أن ارتباطها الاستراتيجي العميق مع امريكا يمنحها عمقا سياسيا وعسكريا يعزز قدرتها على الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية. وتقوم عقيدتها العسكرية على مبدأ الضربات الوقائية والحفاظ على التفوق النوعي في المجال العسكري.

إن تفاعل هذه الأنماط المختلفة من القوة الإقليمية يخلق بنية جيوسياسية معقدة داخل الشرق الأوسط فكل دولة من هذه الدول تسعى إلى حماية مصالحها الاستراتيجية وتوسيع مجال نفوذها وفق أدوات مختلفة مما يجعل المنطقة ساحة لتوازنات دقيقة ومتغيرة باستمرار.

وفي ظل التحولات الدولية الجارية وصعود المنافسة بين القوى الكبرى يبدو أن الشرق الأوسط يتجه نحو نظام إقليمي أكثر تعددية بحيث لا تستطيع أي قوة منفردة فرض هيمنة كاملة على المجال الجيوسياسي للمنطقة بل تتشكل التوازنات عبر تفاعل مستمر بين هذه الأنماط المتعددة من القوة.

ولكن هذا يتوقف على خروج أمريكا وإسرائيل من الحرب عبر الأدوات الدبلوماسية في حال كان الحرب شبيها بخروجها من أفغانستان مع بقاء النظام ودون أن تنزلق الدولة إلى صراعات نفوذ محلية .

أما إذا انزلقت الدولة إلى صراع النفوذ المحلية فإن ذلك سيؤدي إلى توسيع نطلق الفوضى الأمنية في منطقة الخليج وهرمز لا سيما وأن لإيران عمقا شرقيا ولها نفوذ داخل العالم الإسلامي وهو ما قد يؤدي اتساع رقعة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بحيث تتسع دوائر المليشيات وهو ما قد يقود المعركة الإسرائيلية عبر أدواتها المحللين والاقليميين إلى التوجه نحو مصر وتركيا والسعودية والسبب في ذلك أن إسرائيل لا تسعى لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ولا تريد أي قوة إقلبمية منافسة لها لأن ذلك يعرقل مشاريعها التوسعية وانطلاقا من نظرية برنارد لويس فإن مصلحة إسرائيل نشر الفوضى وتجنيد حلفاء داخل الدول الفوضوية وهو ما دفعها إلى عرقلة استعادة الدولة في سوريا وحتى في السودان وليبيا واليمن عبر نفوذها الدولي من خلال الولايات المتحدة.

نموذج التفكيك وإدارة الفوضى من أهم أدوات الفكر التاريخي اليهودي لضمان تحقيق النفوذ.

مقالات ذات صلة

11فبراير.. ذكرى ضياع الوطن!

الصراع على أبين

تحرير المقال