شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة الـ(61) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، بوفد ترأسه وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ.
وخلال كلمة الجمهورية اليمنية أمام المجلس، استعرض عبدالحفيظ ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن الانتهاكات الحقوقية في إيران، مؤكداً أن الوقائع الموثقة في التقرير تكشف عن حجم خطير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، إضافة إلى الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنساء.
وأشار وكيل وزارة حقوق الإنسان إلى ما وصفه بالتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وفي مقدمتها اليمن، من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتشجيعها على ارتكاب انتهاكات مماثلة شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتهديد أمن دول الجوار والملاحة الدولية.
وأكد أن هذه السياسات تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين، وتعزيز التعاون الدولي لضمان احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
ولفت عبدالحفيظ إلى ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر اتخاذ خطوات عملية لحماية الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتجريم انتهاك سيادة الدول، داعياً إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على البنية التحتية في الدول الخليجية والعربية الشقيقة، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.
حضر الجلسة نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور حميد عمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
