رغم تراجع الصرف.. أسعار ملابس العيد تواصل الارتفاع في عدن والمحافظات المجاورة

يمن إيكو|أخبار:

تشهد أسواق الملابس في عدن وعدد من المحافظات المجاورة، بينها تعز، موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار مع اقتراب عيد الفطر، وسط غياب أي تحرك فعلي من قبل الجهات المختصة في مكاتب الصناعة والتجارة بالمحافظات لضبط الأسعار أو مراقبة الأسواق، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية وتابعه موقع “يمن إيكو”.

ويؤكد مواطنون أن أسعار الملابس ارتفعت بشكل كبير هذا العام، رغم تراجع سعر صرف العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لم ينعكس على الأسعار في الأسواق، حيث ما يزال كثير من التجار متمسكين بالأسعار المرتفعة، بل ويواصل بعضهم رفعها مستغلين موسم العيد وزيادة الطلب.

ويشير متسوقون إلى أن غياب الرقابة الفعلية من قبل مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات فتح المجال أمام حالة من الفوضى السعرية، حيث تختلف الأسعار من محل إلى آخر بدون وجود ضوابط واضحة، ما يزيد من معاناة المواطنين الباحثين عن ملابس العيد لأطفالهم.

وقال أحد المتسوقين من أهالي محافظة تعز، إن شراء ملابس العيد أصبح “كابوساً يلاحق أرباب الأسر”، موضحاً أنه تجول في الأسواق حاملاً مبلغ 100 ألف ريال على أمل شراء ملابس لأطفاله الأربعة، لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار في معظم المحلات.

وأضاف أن بعض فساتين الأطفال يصل سعرها إلى نحو 60 ألف ريال، وهو مبلغ يفوق قدرته الشرائية، ما اضطره في النهاية إلى شراء ملابس منخفضة الجودة حتى لا يعود إلى أطفاله خالي اليدين.

في المقابل، يبرر بعض التجار استمرار ارتفاع الأسعار بارتفاع تكاليف الشراء من تجار الجملة، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتفعة.

وأوضح أحد أصحاب محلات الملابس في عدن، أنه وغيره من أصحاب المحلات يشترون البضائع بأسعار مرتفعة أصلاً، كما أنهم يتحملون أعباء الإيجارات ورواتب العمال، مشيرًا إلى أن إيجار بعض المحلات يتجاوز ألفي ريال سعودي شهريًا.

وأكد صاحب المحل التجاري أن معالجة المشكلة تتطلب مراقبة أسعار تجار الجملة والحد من الارتفاع المستمر في إيجارات المحلات التجارية، مبيناً في الوقت نفسه أن الإقبال على الشراء هذا العام أقل بكثير مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار ثم يغادرون بدون شراء.

ويطالب المواطنون في مناطق الحكومة اليمنية السلطات المحلية بتفعيل دور الأجهزة الرقابية وإرسال لجان تفتيش إلى الأسواق، لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب قد يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.