وزير النقل اليمني: إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل وتطوير «اليمنية» أولوية المرحلة المقبلة

قال وزير النقل في اليمن محسن حيدرة العمري إن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والبحري والبري، وتحسين كفاءة المؤسسات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رغم التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح العمري، في مقابلة مع صحيفة صحيفة عكاظ، أن خطط الوزارة تشمل تطوير منظومة النقل وتعزيز معايير السلامة والأمن، إضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في قطاع النقل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة أسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية وتحديث أسطولها تدريجياً وفتح وجهات جديدة وفق دراسات جدوى اقتصادية، بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الخدمات مع الحفاظ على معايير السلامة، بما يتيح تقديم أسعار أكثر ملاءمة للمسافرين.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمطارات، قال العمري إن مطار عدن الدولي شهد أعمال تطوير وتأهيل بدعم من المملكة العربية السعودية، أسهمت في رفع جاهزيته التشغيلية وقدرته على استقبال الرحلات وخدمة المسافرين.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير المطار تركز على تحديث أنظمة الملاحة الجوية وتعزيز منظومات الأمن والسلامة وتحسين صالات المسافرين، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار ويتماشى مع المعايير الدولية.

وفي قطاع النقل البري، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة للنقل العام وتطوير البنية التحتية للمنافذ البرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل حركة العبور ورفع مستوى الخدمات اللوجستية للمسافرين والتجار.

وأكد العمري أن العلاقات بين اليمن والسعودية في مجال النقل “استراتيجية”، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشمل تشغيل المطارات وتأهيل الموانئ وتطوير المنافذ البرية وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية.

كما أشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ عدداً من المشاريع في قطاع النقل، شملت دعم المطارات والطرق والبنية التحتية المساندة، ما أسهم في الحفاظ على استمرارية بعض المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير إن الحكومة تجري مشاورات مع السعودية وشركاء دوليين لدعم تطوير الموانئ اليمنية، نظراً لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الخطط المستقبلية تركز على إعادة تأهيل المطارات الرئيسية، وتطوير الموانئ التجارية، وتحسين شبكة الطرق الدولية، إضافة إلى التوسع في التحول الرقمي لخدمات النقل وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

وأكد العمري أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان استمرارية الخدمات وتحسينها رغم الظروف الصعبة، مشدداً على التزام الوزارة بتطوير قطاع النقل ليكون رافداً للتنمية الاقتصادية وخدمة المواطنين.