رابطة أمهات المختطفين تؤيد مذكرة أممية تُحمّل الحوثيين مسؤولية اختطاف المحامي عبد المجيد صبرة وتطالب بالكشف عن مصيره

أعلنت رابطة أمهات المختطفين تأييدها الكامل للمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي حمّلت مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن جريمة الاختطاف التعسفي بحق المحامي والحقوقي عبد المجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المختطفين ومناصرته لضحايا الانتهاكات.

وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، إن عزل المحامي صبرة وقطع أخباره واحتجازه في سجن انفرادي يمثلان انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري، كما يشكلان اعتداءً مباشراً على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت الرابطة دعمها لما ورد في المذكرة الأممية من مطالب موجهة إلى جماعة الحوثي بضرورة الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذرة من خطورة تقويض منظومة الحماية القانونية واستهداف المحامين والحقوقيين العاملين في الدفاع عن الضحايا.

واعتبرت أن استهداف محامٍ حقوقي يعمل في الدفاع عن المختطفين يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من أداء مهامهم باستقلالية وحصانة.

كما أشادت الرابطة بدعوة الخبراء الأمميين إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي عبد المجيد صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، إلى جانب وقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.

وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المحامي عبد المجيد صبرة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع احتفالات ثورة 26 سبتمبر.

وأشارت رابطة أمهات المختطفين إلى أنها تابعت قضية صبرة منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث أصدرت بياناً يدين احتجازه ويطالب بالإفراج الفوري عنه، كما نقلت مناشدات أسرته إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وجددت الرابطة تأكيدها على مواصلة جهودها للمطالبة بالإفراج عن المحامي عبد المجيد صبرة وكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف، مع ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة القانونية.