وزيرة الشؤون القانونية تؤكد حصرية مراجعة العقود الحكومية وتدعو لحماية أراضي الدولة

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أن الوزارة وفروعها تمثل الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة. 

جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم الأحد، اللقاء التشاوري الموسع لمدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات بمحافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة الأستاذ أمين فتح. 

وخلال اللقاء، الذي عُقد لأول مرة بهذا المستوى، شددت الوزيرة على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية الصارمة، والوقوف بحزم أمام الاعتداءات التي تطال أراضي وعقارات الدولة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

كما أكدت أهمية معالجة الإشكاليات المتعلقة بعدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة قضاياها إلى الإدارات القانونية أو حجب المستندات عنها.

وكشفت القاضية المقطري عن توجهات استراتيجية للوزارة تهدف إلى إحداث "نهضة تشريعية" شاملة، تتضمن مراجعة وتحديث التشريعات النافذة، وإعداد مسودات قوانين جديدة تواكب التطورات المتسارعة، خصوصاً في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

 كما أعلنت عن حزمة إجراءات مرتقبة لتعزيز التفتيش والمتابعة وبناء قدرات الكوادر القانونية.

من جانبه، رحب وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، بزيارة وزيرة الشؤون القانونية، معتبراً أن انعقاد هذا اللقاء الاستثنائي يعكس توجهاً نحو استعادة الوزارة لدورها السيادي في تفعيل المنظومة القانونية وحماية مؤسسات الدولة.

بدوره، استعرض مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، أمين فتح، أبرز التحديات التي تواجه الإدارات القانونية في المحافظة، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح مسار عملي جديد لمعالجة العقبات التي تعترض عمل الكوادر القانونية.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات من مدراء الإدارات القانونية حول المعوقات الفنية والإدارية وتداخل الصلاحيات، حيث خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعداد "مصفوفة معالجات زمنية" تتضمن حلولاً عملية لتعزيز الأداء، وتنظيم آلية مراجعة العقود الحكومية، وحماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية.