المقطري تدعو لتعزيز الرقابة القانونية على العقود الحكومية في لقاء موسع بتعز

أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري ضرورة تمكين إدارات الشؤون القانونية في مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في حماية ممتلكات الدولة وصون المال العام، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة القانونية على أعمال الجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد اليوم في محافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، إلى جانب مدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية مراجعة العقود الحكومية وتعزيز الرقابة القانونية عليها بما يضمن الحفاظ على المصالح العامة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأوضحت المقطري أن الوزارة تتجه نحو تطوير الإطار التشريعي في البلاد لمواكبة التحولات المتسارعة، عبر مراجعة القوانين القائمة وتحديثها، وإعداد مشاريع تشريعات جديدة لمعالجة القضايا المستجدة، خصوصاً المرتبطة بالفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، وبما يتوافق مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية.

كما دعت الوزيرة إلى تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في متابعة قضايا الدولة أمام المحاكم، والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض سيرها، مشددة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بإحالة القضايا واستكمال الوثائق القانونية المطلوبة لضمان الدفاع الفاعل عن حقوق الدولة.

وأكدت أيضاً أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، وتطبيق القوانين بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز آليات التدقيق في العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية لمنع أي إهدار للمال العام.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قنوات التواصل مع إدارات الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية، وتفعيل برامج التفتيش والمتابعة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الكوادر القانونية وتحسين الأداء المؤسسي.

ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز حضور القانون وبناء مؤسسات دولة قوية، مؤكدة أن إدارات الشؤون القانونية تمثل ركيزة أساسية في حماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، رحب وكيل أول محافظة تعز بانعقاد اللقاء، معتبراً أنه يعكس توجهاً لإعادة تنشيط دور وزارة الشؤون القانونية في تفعيل المنظومة القانونية، مشيداً بالدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في حماية مؤسسات الدولة.

بدوره، أكد مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح أن اللقاء يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه العمل القانوني في المحافظة، والبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الأداء القانوني في مختلف الجهات الحكومية.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من مدراء الإدارات القانونية الذين استعرضوا أبرز الصعوبات التي تواجه عملهم، ومن بينها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، إضافة إلى التداخل بين المكاتب التنفيذية والهيئات، مؤكدين الحاجة إلى تحديث المنظومة القانونية بما يلبي متطلبات المرحلة.