مستشار قانوني ينتقد توجيهًا لمحافظ عدن ويعتبره مخالفًا للإجراءات القانونية

نشر المستشار القانوني نبيل أحمد العمودي عبر صفحته على موقع فيسبوك صورة مرفقة بتعليق تناول فيه توجيهًا منسوبًا لمحافظ عدن، معتبرًا أن ذلك التوجيه يثير إشكاليات قانونية وإدارية تتعلق بآليات التعامل مع قضايا مخالفات البناء وحماية الأراضي.

وقال العمودي إن التوجيه الصادر عن محافظ عدن يُعد – بحسب رأيه – غير موفق من الناحية القانونية والإدارية، مشيرًا إلى أن الأصل في مثل هذه القضايا أن تُحال إلى الجهات القانونية المختصة لإبداء الرأي قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف أن قضايا مخالفات البناء لم يتم إلغاؤها قانونيًا، وأن التعامل معها يجب أن يتم وفق الأطر المنظمة التي حددها القانون.

وأوضح المستشار القانوني أن منح المحافظين ومديري عموم المديريات صلاحيات نيابة المخالفات تم بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ما يجعل إصدار توجيهات تتعلق بإلغاء أو تعطيل هذه الإجراءات مؤشرًا – بحسب تعبيره – على وجود خلل في التنسيق الإداري بين الجهات المختصة داخل السلطة المحلية.

كما أشار إلى أن وحدة حماية الأراضي في عدن تمتلك صفة الضبطية القضائية بموجب قرارات قضائية سابقة وتعمل تحت إشراف النيابة العامة، الأمر الذي يخولها اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط المخالفات، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في المحافظة.

واعتبر العمودي أن الطريقة التي صدر بها التوجيه قد تعكس – وفق تقديره – نقصًا في الإلمام بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل بين الجهات التنفيذية والقضائية، مقترحًا أن يتم في مثل هذه الحالات استدعاء قيادة وحدة حماية الأراضي وتوجيهها مباشرة وفق ما يراه المحافظ مناسبًا ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

وفي ختام منشوره، وصف المستشار القانوني المذكرة بصيغتها الحالية بأنها تعكس إشكالية قانونية وإدارية أكبر تتعلق بآليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن معالجة مثل هذه الاختلالات مبكرًا أمر ضروري للحفاظ على سلامة الإجراءات وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل السلطة المحلية.