الوطن توداي / خاص :
ما يزال الصحفي ناصح شاكر محتجزًا في سجن بئر أحمد بمدينة عدن، رغم مرور 49 يومًا على صدور حكم قضائي يقضي بالإفراج عنه، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن قد أصدرت في 20 يناير 2026 حكمًا يقضي بإدانة الصحفي ناصح شاكر بما نُسب إليه في قرار الاتهام، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس، والتوجيه بالإفراج عنه فورًا. كما وجهت النيابة المختصة مذكرة رسمية إلى إدارة سجن بئر أحمد لتنفيذ قرار الإفراج.
وتعود خلفية القضية إلى 19 نوفمبر 2023، حين جرى القبض على شاكر في مدينة عدن أثناء وجوده في مبنى الهجرة والجوازات لتعديل بيانات جواز سفره تمهيدًا للسفر إلى لبنان للمشاركة في دورة تدريبية تنظمها مؤسسة سمير قصير، حيث كان من المقرر أن يغادر في اليوم التالي.
وبحسب المعلومات المتداولة، تعرض الصحفي عقب اعتقاله لحالة إخفاء قسري استمرت لأكثر من عام، مُنع خلالها من التواصل مع أسرته، في حين أنكرت جهات أمنية علمها بمكان احتجازه.
وأظهرت بيانات حصل عليها مرصد الحريات الإعلامية في اليمن (مرصدك) من شركة الاتصالات يمن موبايل أن آخر نقطة اتصال له كانت في منطقة كريتر بعدن بالقرب من أحد المرافق الأمنية، كما أكدت الخطوط الجوية اليمنية أنه كان يمتلك حجز سفر بتاريخ 20 نوفمبر 2023 لكنه لم يكن ضمن المسافرين المغادرين في ذلك اليوم.
وفي 2 فبراير 2025، تلقت أسرة شاكر معلومات من أحد المفرج عنهم تفيد بوجوده محتجزًا في معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني في عدن.
وبدأت أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل 2025، قبل أن تتوالى الجلسات وصولًا إلى صدور حكم الإفراج في يناير 2026.
ورغم صدور الحكم وتوجيه النيابة بتنفيذه، ما يزال الصحفي ناصح شاكر رهن الاحتجاز، ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة حتى الآن.
#الحرية_لناصح_شاكر
#تنفيذ_حكم_الإفراج
#الحرية_للصحفيين
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news