مذكرة أممية تدعو لمساءلة الحوثيين بشأن اعتقال محامٍ في صنعاء ومركز حقوقي يرحب

الجمعة 13 مارس ,2026 الساعة: 09:28 مساءً

دعت مذكرة صادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مساءلة قانونية مباشرة لمليشيا الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، على خلفية اعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وبحسب ما ورد في المذكرة، وفق بيان المركز الأمريكي للعدالة، فإن اعتقال صبرة قد يندرج ضمن الاعتقال التعسفي والممارسات التي قد ترقى إلى الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن السلطات الفعلية ملزمة، بموجب القانون الدولي، بضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها، بما في ذلك تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والالتزامات الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحّب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الأممية، معتبراً أنها تؤكد مسؤولية جماعة الحوثي القانونية عن الانتهاكات الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها، حتى في ظل غياب الاعتراف الدولي بها كسلطة حاكمة.

وقال المركز، في بيان، إن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يمثلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري، مشيراً إلى أن خبراء الأمم المتحدة وثقوا اقتحام عناصر من الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقاله على خلفية منشور على موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

كما لفت البيان إلى ما وصفه باستخدام ما يُعرف بـ"الدورات الثقافية"، التي تقول منظمات حقوقية إنها تُستخدم لإعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين، وغالباً ما تترافق مع العزل الانفرادي لفترات طويلة.

ودعا المركز إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز صبرة، وتوضيح الأساس القانوني لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، مطالباً بوقف ما وصفه بتجريم حرية الرأي واستخدام الأجهزة الأمنية لتقييد الفضاء العام.