تحرك أممي عاجل بشأن المحامي عبدالمجيد صبرة

كريتر سكاي/خاص

أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن ترحيبه بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة. ودعم المركز التوجه الأممي الذي يقر بمسؤولية "أنصار الله" (الحوثيين) كسلطة أمر واقع في صنعاء عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي تعرض له صبرة.

وأيد المركز التأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، مؤكداً أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيها من التزاماتها القانونية الدولية، لا سيما تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف. وأكد المركز أن عزل المحامي صبرة وتغييب أخبار قسراً يمثل انتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي.

وأشار المركز إلى الوقائع التي وثقها الخبراء الأمميون، حيث تم اقتحام مكتب المحامي صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقاله على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" انتقد فيه التضييق على احتفالات ذكرى ثورة 26 سبتمبر. كما حذر المركز من توظيف ما يُعرف بـ "الدورات الثقافية" كأداة قمعية تستهدف إعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين عبر العزل الانفرادي وكسر الإرادة.

واعتبر المركز أن استهداف محامٍ حقوقي دأب على الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري يمثل ضربة للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلالية مهنة المحاماة، ويهدف إلى تجريد المجتمع من صوته القانوني وترهيب الحقوقيين.