أفرجت نيابة استئناف جنوب العاصمة المؤقتة عدن عن عشرة سجناء بعد سداد الالتزامات المالية الصادرة بحقهم بموجب أحكام قضائية، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تزامنت مع شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
وجاءت عملية الإفراج عقب زيارات ميدانية نفذها وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة التجارة والصناعة بعدن القاضي الدكتورة سمية القباطي
، إلى عدد من مراكز الاحتجاز، شملت أقسام شرطة التواهي والقلوعة والمعلا وإدارة البحث الجنائي.
وخلال الزيارات تم الاطلاع على أوضاع النزلاء ومراجعة ملفات قضاياهم، حيث جرى تحديد الحالات التي تنطبق عليها شروط الإفراج القانونية بعد سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، والتي تكفّل عدد من التجار بسدادها.
وفي السياق ذاته، جرى ترحيل شخصين يحملان الجنسية الجزائرية كانا محتجزين في سجن البحث الجنائي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإعادتهما إلى بلدهما. كما تواصل النيابة العامة إجراءات ترحيل شخص من الجنسية المغربية وآخر من الجنسية السورية صدر بحقه حكم يقضي بسداد مبلغ قدره 167 ألف ريال سعودي.
وأوضح وكيل نيابة الأمن والبحث أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، في إطار جهود النيابة لمراجعة أوضاع النزلاء وتمكين من استوفوا الشروط القانونية من نيل الإفراج، خاصة من قضوا مددًا من محكومياتهم وبقيت عليهم التزامات مالية.
وأشاد القاضي بسام غالب بدور وكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية القباطي في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التخفيف من معاناة النزلاء وأسرهم، بما يعزز قيم التكافل ويسهم في إنفاذ القانون بروح العدالة والمسؤولية.
من جانبها أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النيابة ستواصل مراجعة أوضاع النزلاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات المستحقة للإفراج، مشددة على أهمية مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون.
كما دعت رجال المال والأعمال والتجار إلى دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية عبر سداد الالتزامات المالية عن المعسرين، لما لذلك من أثر في لمّ شمل الأسر وإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، خصوصًا خلال شهر رمضان الذي تتجلى فيه قيم التكافل والتراحم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news