الأمم المتحدة تدعو مليشيا الحوثي لإطلاق سراح محامٍ حقوقي محتجز منذ سبتمبر

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن المحامي اليمني عبدالمجيد صبرة، المختطف منذ نحو ستة أشهر في سجون الجماعة دون توجيه أي تهم رسمية إليه.

وقالت لولور، في منشور عبر منصة “إكس”، إن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة ما يزال محتجزاً منذ ما يقارب نصف عام دون مسوغ قانوني، داعية سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في صنعاء إلى إطلاق سراحه، خصوصاً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، استحضاراً لقيم الرحمة والتسامح.

ويأتي هذا النداء الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الوضع الصحي للمحامي المختطف، حيث أفاد شقيقه مؤخراً بأنه تمكن من زيارته ولاحظ عليه علامات إرهاق شديد وشحوب واضح مقارنة بالزيارة السابقة. كما أشار إلى وجود جرح حديث في منطقة الذقن تم تضميده بخيوط جراحية، دون صدور أي توضيحات رسمية حول أسباب الإصابة أو ملابساتها.

وأضاف أن شقيقه تعرض، خلال فترة احتجازه، لثلاثة تهديدات مباشرة طالبتْه بالتخلي عن نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتوقف عن متابعة الملفات الحقوقية التي يتولاها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت مكتب المحامي صبرة في العاصمة صنعاء في 25 سبتمبر 2025، واقتادته إلى جهة مجهولة، مع مصادرة متعلقاته الشخصية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على نشره آراءً ناقدة تتعلق بحرية التعبير والتمييز في السماح بإقامة فعاليات سياسية.

ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن ضحايا الاختطاف في سجون الحوثيين، كما عُرف بدفاعه عن الصحفيين الذين تعرضوا للاختطاف عقب سيطرة الجماعة على صنعاء.

وفي سياق متصل، أدان الاتحاد الأوروبي تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مطالباً بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن الاتحاد أدان خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في الثاني من مارس الجاري، التراجع المستمر في حالة حقوق الإنسان في اليمن، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي استنكر كذلك استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية، داعياً إلى إطلاق سراحهم دون تأخير.

وتحتجز مليشيا الحوثي حالياً 73 موظفاً أممياً إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، حيث توجه إليهم اتهامات بالتخابر.