وأفادت مصادر جمركية أن الأجهزة كانت مخبأة على متن شاحنة ضمن بضائع أخرى، مع التلاعب بتوصيفها الفني للالتفاف على الرقابة الجمركية والمالية والأمنية، حيث جرى التصريح عنها تحت مسمى "وحدات معالجة بيانات رقمية".
وأوضحت المصادر أن ضبط الشحنة جاء بعد التحقق من طبيعتها الفنية والاستعانة بجهات مختصة، بينها البنك المركزي، إلى جانب تحليل المستندات المرافقة وتطبيق أحكام قانون الجمارك وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال.
وبحسب الفحص الفني، فإن الأجهزة المضبوطة مخصصة لتعدين العملات المشفرة، وهي تقنيات قد تُستخدم لتوفير سيولة مالية خارج النظام المصرفي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news