أبين.. دعوة لإدراج السجناء المعسرين ضمن قرارات الإفراج وسداد ديونهم

دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان في محافظة أبين، ليزا عبدالرحيم، الجهات المختصة إلى إدراج السجناء المعسرين في السجن المركزي بالمحافظة ضمن قرارات الإفراج، والعمل على سداد المديونيات المترتبة عليهم، نظراً لظروفهم الإنسانية الصعبة.

وقالت عبدالرحيم إن عدداً من النزلاء ما يزالون محتجزين بسبب عجزهم عن سداد مبالغ مالية مستحقة عليهم، مشيرة إلى أن أوضاع السجن المركزي في أبين تزداد تعقيداً نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال سنوات الحرب والصراعات التي شهدتها المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تراجع البنية التحتية ونقص عدد من الاحتياجات الأساسية.

وأشادت مديرة مكتب حقوق الإنسان بجهود قيادة السلطة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها مدير أمن أبين اللواء أبو مشعل الكازمي، مؤكدة أنهم يبذلون جهوداً كبيرة في إدارة السجن وتسيير العمل فيه رغم محدودية الإمكانات.

ونقلت عن القائم بأعمال مدير إصلاحية السجن المركزي، الملازم أحمد سالمين، أن عدد السجناء المعسرين في السجن يبلغ 10 سجناء بينهم امرأة واحدة، جميعهم موقوفون على ذمم مالية فقط، فيما يصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم إلى نحو 47 مليوناً و950 ألف ريال يمني.

وأشارت عبدالرحيم إلى أن السجن لم يشهد خلال العامين الماضيين زيارات أو لجاناً رسمية من الجهات المختصة لتقييم أوضاعه أو النظر في قضايا السجناء المعسرين، الأمر الذي يزيد من معاناتهم الإنسانية.

وفي ختام تصريحها، ناشدت الجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطات المعنية، سرعة النزول إلى السجن المركزي للاطلاع على أوضاعه، والعمل على إدراج السجناء المعسرين ضمن قوائم المشمولين بالإفراج، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالإفراج عن المعسرين وسداد ديونهم.

كما دعت رجال الخير وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في سداد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، بما يمكّنهم من استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم.