دعت مديرة مكتب حقوق الإنسان بمحافظة أبين، الأستاذه ليزا عبدالرحيم، الجهات المختصة إلى إدراج السجناء المعسرين في السجن المركزي بالمحافظة ضمن قرارات الإفراج وسداد مديونياتهم، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية القاضية بالإفراج عن المعسرين، خصوصًا خلال هذه الأيام المباركة.
وأوضحت أن عدد السجناء المعسرين في السجن المركزي يبلغ 10 سجناء بينهم امرأة واحدة، جميعهم محتجزون على ذمم مالية فقط، وتبلغ إجمالي المبالغ المستحقة عليهم نحو 47 مليونًا و950 ألف ريال يمني.
وأشارت إلى أن السجن تعرض لأضرار كبيرة جراء الحروب والصراعات التي شهدتها المحافظة، ما أدى إلى نقص في العديد من الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى أن السجن لم يشهد خلال العامين الماضيين أي زيارات من الجهات المختصة لتقييم أوضاعه.
كما ناشدت فاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء المساهمة في سداد ديون السجناء المعسرين، بما يمكنهم من استعادة حريتهم والعودة إلى أسرهم بعد سنوات من المعاناة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news