الأربعاء 11 مارس ,2026 الساعة: 10:50 مساءً
متابعات
حذّر تقرير حديث من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن نتيجة استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية، متوقعًا أن تصل احتياجات المساعدات الغذائية إلى ما بين 15 و15.9 مليون شخص خلال موسم الشح الممتد من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
وقالت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحليلها الأخير حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن الصادر اليوم الأربعاء، إن الصراع الاقتصادي المطول يفاقم الأزمة الإنسانية واسعة النطاق ويدفع بملايين اليمنيين إلى أوضاع أكثر سوءًا.
وأضافت الشبكة أن الأسر في مختلف أنحاء اليمن ما تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للصراع المستمر، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتراجع فرص كسب الدخل. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات المساعدات الغذائية ذروتها خلال موسم الشح، لتصل إلى ما بين 15.0 و15.99 مليون شخص.
وأوضح التحليل أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يُتوقع أن تشهد استمرار حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في محافظات الحديدة وحجة وتعز، فيما يُرجح استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) في بقية المناطق.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، فتوقع التقرير استمرار مستوى الأزمة الغذائية (المرحلة الثالثة)، مع دخول بعض الأسر في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
ولفت التقرير إلى أن المحاصيل الموسمية والدعم الاجتماعي قد يسهمان في تحسين فرص الحصول على الغذاء بشكل مؤقت، خصوصًا مع موسم حصاد الحبوب والفواكه حتى شهر مايو في مناطق الحكومة، وحصاد العنب والقات خلال أغسطس وسبتمبر في مناطق سيطرة الحوثيين.
ومع ذلك، أكد التحليل أن هذه المكاسب الموسمية لن تكون كافية لتعويض آثار الانكماش الاقتصادي الطويل وضعف القدرة الشرائية لدى السكان.
وأشار التقرير إلى أن التحليل يستند إلى المعلومات المتاحة حتى 27 فبراير 2026، ولا يتضمن التطورات العسكرية المتعلقة بإيران التي بدأت في 28 فبراير أو تداعياتها الإقليمية المحتملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news