مدير عام هيئة الأدوية: توجه حكومي لدعم الصناعة الدوائية وتخفيف الأعباء عن الشركات

محلية

الاستثمار - خاص

كشف المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، بأن الهيئة تعمل حاليا على تنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها الحكومة والتي تهدف إلى دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بنسبة لا تقل عن 50% خلال العقد القادم.

وأوضح الدكتور "الباكري" أن الحكومة تعمل من خلال هذه الإستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة الدوائية، من خلال تسريع الإجراءات، وتوفير الحوافز والدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا للأدوية تنسق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية بما يعزز الأمن الصحي الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لتسهيل نمو الصناعة الدوائية المحلية، من أبرزها منح إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الخام والمعدات المستخدمة في إنتاج الأدوية، بهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الوطنية وتمكينها من توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها.

كما لفت المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى وجود توجه حكومي لتخصيص مناطق صناعية مخصصة للصناعات الدوائية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في هذا القطاع، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الأدوية المستوردة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.

وأشاد بأهمية إقامة معرض المنتجات الوطنية الذي تنظمه مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض، معتبرًا أنه يشكل منصة رائدة لإبراز قدرات القطاع الصناعي الوطني وتعزيز حضور الاستثمارات الجادة ذات الرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة نوعية لتسليط الضوء على الاستثمارات القائمة على الابتكار والتنمية المستدامة.

وأكد أن الهيئة العليا للأدوية ستشارك رسميًا، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية، في معرض المنتجات الوطنية المقرر إقامته في أبريل 2026م في عدن مول، مشيرًا إلى أن جهود الهيئة خلال السنوات الماضية أسفرت عن تهيئة مناخ الاستثمار الدوائي وتأسيس تسعة مصانع أدوية في المحافظات الجنوبية، في مؤشر واضح على تطور القطاع الدوائي الوطني وتنامي الثقة به.

ودعا الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، جميع المصانع الوطنية في مختلف القطاعات، وبالأخص مصانع الأدوية، إلى المشاركة الفاعلة في المعرض، بما يسهم في إبراز تطور الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق.