الأربعاء 11 مارس ,2026 الساعة: 12:03 صباحاً
أعلن وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محسن العمري، الثلاثاء، توجه الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عمل المنافذ البرية المشمولة بالقرار رقم (11) لعام 2026، ضمن خطة إصلاحية تهدف إلى إنهاء ازدواجية المهام ومعالجة الاختلالات القانونية والإدارية في قطاع النقل.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة المحلية للنقل في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكد أن الوزارة تعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز التحول الرقمي لرفع كفاءة القطاع وتطوير خدماته.
ووجّه العمري قيادة مؤسسة النقل البري بإعداد تصور عاجل يتضمن حلولاً لمعالجة أوضاع المؤسسة وتفعيل دورها الخدمي وتنمية مواردها، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لعملها.
كما اطّلع الوزير على سير العمل في مشروع إنشاء المحطة المركزية لنقل الركاب في عدن، المقامة على مساحة تقدر بنحو 33 ألف متر مربع، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال المشروع في أقرب وقت.
وأكد أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية لقطاع النقل، وسيسهم في تنظيم حركة تنقل الركاب بين المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news