مستشار بالرئاسة يحذر من رفض الفئات النقدية الجديدة ويؤكد: عملة قانونية ملزمة التداول

أكد فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الفئات النقدية الجديدة من فئتي 100 و200 ريال الصادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن تُعد عملة قانونية ملزمة التداول، ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية والمالية دون استثناء.

وأوضح النجار أن البنك المركزي يتابع أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بهذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية، مؤكداً أن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في الأسواق.

وأشار إلى أن أي جهة ترفض التعامل بالفئات النقدية المعتمدة ستواجه إجراءات قانونية ورقابية صارمة، قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة.

وبيّن أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني نص في المادة (205) على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يُعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد إذا كانت صحيحة وغير مزورة.

ودعا النجار إلى الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب وعياً مجتمعياً يرفض أي ممارسات تضر بها أو تعرقل تداولها، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد أن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية، مشيراً إلى أن البنك المركزي مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي.

غرفة الأخبار / عدن الغد