الحكومة تبحث مع البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية للفترة المقبلة

الثلاثاء 10 مارس ,2026 الساعة: 09:18 مساءً

قالت الحكومة اليمنية إنها ناقشت مع البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية والخدمية في البلاد، في إطار مشاورات لإعداد «إطار الشراكة القُطرية» للفترة بين 2026 و2030، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن بعد سنوات من الصراع.

وذكرت مصادر حكومية أن المناقشات ركزت على تحديد أولويات التمويل للمشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وشارك في جلسات المشاورات عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بينهم وزراء الكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والثروة السمكية، والتربية والتعليم، والأشغال العامة، والصناعة والتجارة، والشؤون الاجتماعية، والصحة والسكان، إضافة إلى قيادة البنك المركزي اليمني.

وتضع الحكومة قطاع الكهرباء والطاقة ضمن أبرز أولوياتها، في ظل العجز الكبير في إنتاج الطاقة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في معظم المدن، نتيجة تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الوقود.

وبحث الجانبان إمكانية دعم مشروعات لتوسيع إنتاج الكهرباء وإعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

كما تناولت المناقشات سبل تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحضرية، باعتبارها من القطاعات الأساسية لتحسين مستوى المعيشة.

وفي السياق، قال وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري إن إطلاق مشاورات إعداد «إطار الشراكة القُطرية» يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والثروة السمكية.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعتمد على الأنشطة الزراعية والسمكية كمصدر رئيسي للدخل، مؤكداً أهمية توجيه الدعم الدولي لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

ويعيش نحو 70 في المائة من سكان اليمن في المناطق الريفية التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الزراعة، بينما يسهم القطاع الزراعي بما يتراوح بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات رسمية.

وتأمل الحكومة اليمنية أن يسهم التعاون مع البنك الدولي في توفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي في البلاد.