أرقام صادمة يكشفها صحفي يمني عن إيرادات الزكاة والقات في عدن

قال الصحفي صالح الحنشي إن حجم الموارد المحلية التي يفترض أن تحصل عليها العاصمة المؤقتة عدن من الواجبات الزكوية والضرائب يفوق بكثير ما يتم تحصيله فعلياً، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة وما يدخل إلى خزينة الدولة.

وأوضح الحنشي أن عدد البنوك العاملة في عدن يبلغ نحو 33 بنكاً، منها 22 بنك تمويل أصغر و11 بنكاً شاملاً، مشيراً إلى أن ما يفترض تحصيله من هذه البنوك كواجبات زكوية يصل إلى نحو 11 مليار ريال سنوياً وفق قانون تحصيل الواجبات. 

وأضاف أن إلى جانب هذه البنوك توجد شركات صرافة يزيد عددها على ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد البنوك، مبيناً أن الحد الأدنى المتوقع لما يفترض أن تدفعه هذه الشركات من واجبات زكوية يصل إلى نحو 3 مليارات ريال.

وأشار إلى أن إجمالي الواجبات الزكوية المفترض تحصيلها من القطاع المصرفي وحده في عدن يصل إلى نحو 14 مليار ريال، دون احتساب ما يفترض تحصيله من المصانع والمؤسسات التجارية الكبرى ومحلات بيع الجملة وبقية الأنشطة التجارية.

وأكد أن تقديراته تشير إلى أن إجمالي الموارد الزكوية التي يمكن تحصيلها في عدن لا يقل عن 20 مليار ريال سنوياً، في حين أن ما يتم تحصيله فعلياً لا يتجاوز 3 مليارات ريال فقط.

وللمقارنة، لفت الحنشي إلى أن إيرادات الواجبات الزكوية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بلغت عام 2023 نحو 970 مليون ريال رغم كونها مديرية ريفية، فيما بلغت إيرادات محافظة صعدة في العام نفسه نحو 4 مليارات و500 مليون ريال، أي ما يقارب ضعف ما يتم تحصيله في عدن.

وتحدث الحنشي أيضاً عن ضريبة القات باعتبارها مورداً محلياً مهماً للمحافظة، موضحاً أن النظام المتبع حالياً يقوم على مقاول يدفع للدولة نحو 5 ملايين ريال يومياً كضريبة، وهو رقم وصفه بالمتواضع مقارنة بما ينص عليه القانون.

وأشار إلى أن القانون ينص على تحصيل ضريبة بنسبة 25% من قيمة القات المباع، مضيفاً أن تقدير قيمة القات المباع في أسواق عدن لا يمكن أن يكون عند مستوى 20 مليون ريال يومياً كما يتم احتسابه حالياً، لأن هذا الرقم يمثل قيمة قات مقوت واحد من صغار المقاولة.

وبحسب تقديرات يراها مختصون، فإن قيمة القات المباع يومياً في أسواق عدن تتجاوز 350 مليون ريال على أقل تقدير، وهو ما يعني أن الضريبة المفترضة وفق القانون تصل إلى نحو 87 مليون ريال يومياً.

وأضاف أنه حتى لو تم اعتماد نصف هذا الرقم فقط، أي نحو 40 مليون ريال يومياً كضريبة، فإن إجمالي ما يمكن تحصيله سيصل إلى نحو مليار ومئتي مليون ريال شهرياً، في حين أن ما يتم تحصيله حالياً لا يتجاوز 150 مليون ريال في الشهر.

وأشار إلى أن هذا يعني أن ما يتم فقدانه أو إهداره من ضريبة القات يقدر بنحو مليار وخمسين مليون ريال شهرياً.

وأوضح أنه في حال تحصيل ضريبة القات بمتوسط 40 مليون ريال يومياً فإن إجمالي الإيرادات السنوية من هذا المورد سيصل إلى نحو 12 مليار ريال.

وأكد الحنشي أن ذلك يعني أن عدن يمكن أن تحصل على ما يقارب 32 مليار ريال سنوياً من موردين فقط هما الواجبات الزكوية وضريبة القات، في حين أن ما يتم تحصيله حالياً من هذين الموردين لا يتجاوز 3 مليارات و150 مليون ريال فقط.