أقرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، البدء بإجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن خطة حكومية مشددة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور شائع الزنداني، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن.
ووجه الزنداني بتفعيل التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب وتشديد الرقابة الحدودية للحد من الأضرار التي تمس الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، وفق وكالة (سبأ).
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن تنظيم الموانئ والمنافذ، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ "المخاطر الكارثية" لآفة التهريب على الوطن، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير الرادعة والمعالجات اللازمة لضمان قيام الجهات المختصة بمهامها على الوجه الأمثل.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news