أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية ومجموعة البنك الدولي لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال مشاركته في اجتماع مرئي ناقش إطار الشراكة القُطرية الجديد للفترة (2026–2030).
وجاء الاجتماع ضمن مشاورات موسعة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة عدد من الوزراء وقيادة البنك المركزي اليمني ومسؤولي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة أولويات التعاون التنموي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد اليافعي على ضرورة توجيه التمويلات الدولية نحو القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تعزيز هذه البرامج يمثل خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
من جانبها، استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا ملامح إطار الشراكة المقترح، مشيرة إلى إسهامات البنك في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والمياه والخدمات الأساسية خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
