نفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية، صحة ما يتداول حول فرض رسوم إضافية على البضائع القادمة إلى الموانئ، تحت مسمى “مخاطر الحرب”.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الموانئ اليمنية لا تزال آمنة ومستقرة، وبعيدة عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز، مشددة على عدم وجود أي مبرر تشغيلي أو أمني لفرض هذه الرسوم.
وجاء بيان الوزارة بعد شكاوى تلقّتها من بعض التجار والموردين اليمنيين حول مطالبتهم بدفع رسوم قدرها 3000 دولار لكل حاوية، بما في ذلك البضائع التي وصلت قبل 2 مارس 2026.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت خلال اليومين الماضيين تعميماً لجميع خطوط ووكلاء الشحن، طالبت فيه بعدم تحصيل أي رسوم إضافية على البضائع، مؤكدة ضرورة متابعة أي مستجدات والتعاون لتذليل أي صعوبات تواجه السفن أثناء دخولها الموانئ اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news