الخنبشي يشدد على محاسبة المتلاعبين بملف الغاز ويوجه بفتح تحقيق في المقطورات المفقودة

ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مع المدير العام التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي، والمدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن وهيط، تقرير لجنة متابعة وتقييم أوضاع الغاز بمحافظة حضرموت، وذلك في ضوء نتائج النزولات الميدانية التي نفذتها اللجنة خلال الأيام الماضية.

واستعرض اللقاء نتائج أعمال لجنة الغاز المشكلة من قبل السلطة المحلية بحضرموت، وما تضمنه تقريرها من ملاحظات حول آلية توزيع الغاز والكميات الواصلة إلى حضرموت، إضافة إلى التجاوزات التي شهدها ملف الغاز خلال الفترة الماضية والتي تسببت في حدوث أزمات خانقة للمواطنين.

وشدد عضو مجلس القيادة على ضرورة وضع حد لأي تلاعب في ملف تموين وتوزيع الغاز بالمحافظة، مؤكداً أهمية فتح تحقيق شفاف عبر النيابة العامة والجهات المختصة بشأن المقطورات العشر التي لم تصل إلى الجهات المحددة لها خلال الفترة الماضية.

وأكد الخنبشي ضرورة تعزيز الرقابة والمتابعة من قبل شركة صافر والشركة اليمنية للغاز على حركة ترحيل المقطورات منذ خروجها وحتى وصولها إلى منشأة بروم والمحطات المحددة، مشدداً على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها الكاملة في ضمان وصول حصة حضرموت من الغاز ومنع أي تجاوزات أو تلاعب يمس احتياجات المواطنين.

كما شدد عضو مجلس القيادة الخنبشي خلال اللقاء على رفض السلطة المحلية القاطع لأي تجاوزات تمس الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً أن أي تجاوزات أو تلاعب في ملف الغاز سيتم إحالته للنيابة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين.

وأكد محافظ حضرموت ضرورة الالتزام بتموين المحطات الأساسية التابعة للشركة، ورفض أي عبث أو استحواذ على الكميات من قبل كبار المستهلكين، مشدداً على أهمية ضبط عملية التموين بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين بشكل عادل ومنظم.

وكانت لجنة متابعة أوضاع الغاز بمحافظة حضرموت، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، قد نفذت عددًا من الزيارات الميدانية شملت مواقع ومنشآت توزيع الغاز في عدد من مديريات المحافظة، حيث اطلعت على سير العمل وراجعت الكميات المستلمة والمصروفة، وتأكدت من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوزيع بما يضمن وصول المادة للمواطنين، ورفعت بذلك تقرير مفصل إلى قيادة المحافظة لاتخاذ اللازم.