حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية، من أي تصرفات أو استثناءات غير قانونية تتعلق بأراضيها وممتلكاتها، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة قبل إبرام أي اتفاقيات أو اتخاذ أي إجراءات تخص تلك الأملاك.
وأوضحت الوزارة، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، أن أي اتفاقيات أو تصرفات مرتبطة بملكية الأراضي أو الأصول التابعة لها يجب أن تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
ودعت الجهات الرسمية المختصة وجميع ذوي العلاقة إلى تزويدها بنسخ قانونية موثقة من أي عقود أو اتفاقيات مرتبطة بهذه الأراضي، والتأكد من مراجعتها والتحقق منها قبل إبرامها أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بها أو باستثمارها.
وشددت الوزارة على أن أي إجراءات تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأكدت أن أي اعتداء على الأراضي أو العقارات التابعة لها، أو التصرف فيها دون سند قانوني، سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين بإزالة المخالفات والتعويض عنها وفقاً للقوانين النافذة.
وأشارت إلى أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه في التعدي على هذه الممتلكات إلى الجهات القضائية المختصة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لعام 2003 الخاص بالنظر في قضايا الأوقاف والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
