السفارة اليمنية في الإمارات: إعفاء المواطنين المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة 6 مارس / آذار، أن الجهات المختصة في الإمارات ستمنح إعفاءً من الغرامات المالية للمواطنين المتأثرين بإغلاق المجال الجوي، وذلك اعتباراً من 28 فبراير / شباط 2026. 

وقالت السفارة في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، إن الإعفاء يشمل عدداً من الفئات، من بينها حاملو تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملو تصاريح الإقامة الملغاة الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة بعد إلغاء إقاماتهم. 

وأضاف البيان أن الإعفاء يشمل أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أثناء بقائهم في الدولة. 

ودعت السفارة المواطنين اليمنيين المعنيين إلى الاستفادة من هذا الإجراء، ومراجعة الجهات المختصة في الدولة لاستكمال الإجراءات اللازمة، متمنيةً للجميع السلامة والتوفيق. 

وكانت سفارة الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قد أهابت، الثلاثاء الماضي، بجميع المواطنين اليمنيين من مقيمين وزوار، بالتحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تتعرض له الإمارات من اعتداءات من قبل النظام الإيراني. 

وشددت السفارة اليمنية، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، على ضرورة الالتزام التام للمواطنين اليمنيين المقيمين في الإمارات بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة. 

وأشارت السفارة إلى أهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، داعيةً المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالات أو تصرفات تستدعي ذلك. 

وجاء هذا التحذير في وقت تدخل فيه المواجهة العسكرية بين أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، يومها السابع، وسط غموض بشأن مسار التصعيد ومدته، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة. 

ومنذ 28 فبراير، واصلت إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه ما تقول إنها قواعد عسكرية ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، وذلك رداً على عمليات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة التوتر وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع ليشمل دولاً مجاورة واستمراره لفترة طويلة.