وزارة الأوقاف اليمنية تحذر من ”استحواذ غير مشروع“ على عقارات الدولة وتتوعد بالملاحقة القضائية

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة من مغبة الاعتداء على أراضي وممتلكات الأوقاف، مؤكدة بطلان أي تصرفات قانونية أو عقود بيع وشراء تتم خارج إطارها الرسمي والقانوني.

وشددت الوزارة في بيان رسمي حمل الرقم (12/26) على ولايتها القانونية والحصرية في الإشراف على أموال وعقارات الأوقاف، محذرة المواطنين والجهات الخاصة والأمناء الشرعيين من إبرام أي اتفاقيات تتعلق بهذه الأصول دون التثبت والتحقق المسبق من قبلها.

وأوضح التعميم الصادر بتاريخ 6 مارس 2026 أن أي إجراءات أو تصرفات تتم بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، محملة المتورطين المسؤولية الجنائية الكاملة وملزمة إياهم برفع الاعتداء وإزالة آثاره مع التعويض.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستحيل كل من يثبت اعتدائه على أعيان الوقف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي تُلزم الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداء على أملاك الأوقاف، وتوجه المحاكم بعدم قبول أي طلبات تتعلق بتحرير أراضيها إلا عبر القنوات الرسمية.