المحرمي يطلق ”حرباً” على الفوضى في أبين وتوجيهات بحسم الملف الأمني!

في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتفعيل الجهاز الإداري في المحافظات الجنوبية، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، يوم الأربعاء، محافظ محافظة أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، في لقاء موسع شهد نقاشات معمقة حول المستجدات الراهنة على الصعد الأمنية والخدمية والتنموية.

واستهدف اللقاء، بحسب مصادر مطلعة، بحث سبل تعزيز الاستقرار ودفع مسار الإصلاح المؤسسي في محافظة تعد من أهم المحافظات الاستراتيجية في البلاد، حيث استمع المحرمي بإمعان إلى شرح مفصل قدمه المحافظ سالم حول الأوضاع العامة، وسير العمل في المكاتب التنفيذية، وأبرز العقبات التي تعيق المسار التنموي.

 تصدر الملف الأمني أولويات النقاشات، مع التركيز على تحدي ضبط المشهد الأمني وتطبيع الأوضاع.

وأكد المحرمي على الدعم الكامل للجنة المكلفة من مجلس القيادة الرئاسي، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات أمامها لتمكينها من تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة عالية. وكشف المحرمي عن أن اللجنة تضطلع بمهمة جوهرية تتمثل في إعادة ترتيب البيت الأمني بالكامل عبر اللجنة الإدارية العليا، التي كلفت بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية بأبين.

وأوضح أن هذه العملية تشمل دمج الوحدات الأمنية المتفرقة وإعادة تنظيمها، فضلاً عن توحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، وهو ما يهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات.

 في نقطة تحول جوهرية تلامس حياة المواطن اليومي، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء التام على ظاهرة الجبايات غير القانونية.

ووصف المحرمي هذه الظاهرة بأنها "أثقلت كاهل المواطنين" وألقت بظلالها السلبية على الحركة التجارية وبيئة الاستثمار، مؤكداً أن فرض النظام وتوحيد قنوات التحصيل المالي تحت مظلة القانون يمثلان المدخل الأساسي للإصلاح الإداري والمالي، وخطوة لا غنى عنها نحو تحقيق تنمية مستدامة.

 اختتم اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة أبين، وما تستحقه من اهتمام خاص لتعزيز الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة، بهدف تهيئة مناخ استثماري ملائم يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، أعرب محافظ أبين عن تقديره البالغ لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً استمرار التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرامية إلى ترسيخ الأمن وتحسين الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين من الجبايات العشوائية، تحقيقاً لتطلعاتهم في حياة كريمة ومستقرة.