ورقة بحثية تدعو إلى استراتيجية ردع سيادي لتثبيت الدولة اليمنية وكبح الفوضى الإقليمية

دعا مركز تهامة للدراسات والتنمية إلى تبني ما وصفه بـ"استراتيجية الردع السيادي" كمسار عملي لتثبيت المركز القانوني للدولة اليمنية واستعادة السيطرة على الساحل الغربي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل ضرورة استراتيجية لمنع اتساع رقعة الفوضى الإقليمية وحماية أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية.

جاء ذلك في تقدير موقف أصدره المركز، تناول فيه التحولات المتسارعة في المشهد الإقليمي وانعكاساتها على اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تجاوزت مرحلة التوترات المحدودة لتدخل مرحلة صدامات مسلحة مباشرة، في ظل تصاعد محاولات توسيع نطاق الصراع في الإقليم.

وأوضح التقرير أن الضربات والهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية تعكس – وفق رؤية المركز – توجهاً لتوسيع دائرة التوترات الإقليمية، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تمثل أحد أبرز أدوات هذا التمدد داخل اليمن، من خلال استخدام الساحل الغربي والموانئ المطلة على البحر الأحمر كورقة ضغط عسكرية وسياسية.

وأشار تقدير الموقف إلى أن موقع اليمن الجغرافي، وخصوصاً الساحل الغربي، يمنحه أهمية استراتيجية في معادلة الأمن الإقليمي، ما يجعل تثبيت سلطة الدولة في تلك المناطق عاملاً حاسماً في حماية الملاحة الدولية ومنع استغلال الممرات البحرية في الصراعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، اعتبر التقرير أن الموقف السعودي لعب دوراً محورياً في الحد من التصعيد، عبر اعتماد نهج دبلوماسي قائم على ما وصفه بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما أسهم – بحسب المركز – في تجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة.

وأكد المركز أن استعادة الموانئ وتأمين الساحل الغربي تمثل خطوة أساسية ضمن استراتيجية "الردع الوقائي"، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الحد من استخدام الأراضي اليمنية كساحة للصراع الإقليمي، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سيادتها على مناطقها الحيوية.

كما لفت التقرير إلى أن الساحل الغربي لليمن بات يمثل موقعاً محورياً في منظومة الأمن القومي العربي، نظراً لإشرافه المباشر على البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة في العالم.

وتطرق التقرير إلى الأوضاع الإنسانية في مناطق السهل التهامي ومحافظة الحديدة، مشيراً إلى أن السكان في تلك المناطق كانوا الأكثر تضرراً من الصراع، نتيجة انتشار الألغام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأكد المركز أن المجتمع المحلي في تلك المناطق يمكن أن يشكل قاعدة دعم رئيسية لأي جهود تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار.

وفي إطار رؤيته التنفيذية للمرحلة المقبلة، أوصى مركز تهامة بعدد من الخطوات، من أبرزها تعزيز المركز القانوني للدولة عبر دعم برامج استعادة الموارد السيادية وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة مؤسسات الدولة.

كما دعا إلى تنظيم "مؤتمر البحر الأحمر 2026" كمنصة دولية تهدف إلى حشد الدعم لأمن البحر الأحمر وتعزيز سيادة الدول المشاطئة له، إضافة إلى بناء شراكات سياسية واجتماعية مع المجتمعات المحلية في المحافظات الساحلية لضمان الاستقرار بعد استعادة السيطرة.

وخلص تقدير الموقف إلى أن استعادة محافظة الحديدة وتأمين الساحل الغربي يمثلان خطوة مفصلية في مسار استعادة الدولة اليمنية، كما يسهمان في حماية أمن الملاحة الدولية وتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة البحر الأحمر.