توضيح حول تأخير صرف رواتب العسكريين وتحميل البنوك مسؤولية التعثر

أصدر الصحفي العميد علي منصور مقراط، رئيس تحرير صحيفة الجيش، توضيحًا رسميًا بشأن تدشين صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي للعسكريين، مؤكدًا أن المعلومات المنشورة حول عملية الصرف مستندة إلى بيانات رسمية دقيقة، نافياً أي اتهامات بالتضليل أو نشر وعود غير صحيحة.

وأوضح مقراط أن الدائرة المالية بوزارة الدفاع تسلمت ظهر يوم الأربعاء إشعارات الصرف عبر العميد علي الظبي، الركن المالي لديوان وزارة الدفاع، والتي عادةً ما تُسلَّم مباشرةً لمندوبي البنوك التجارية للشروع في عملية صرف المرتبات وفق آلية متبعة منذ سنوات.

وأشار إلى أن بعض البنوك حاولت الامتناع عن استلام الإشعارات بحجج تتعلق بوجود مديونية مستحقة لها، أو ما وصفته بعدم توفر السيولة. وأضاف أن مندوبي بنك عدن وبنك الشمول استلموا الإشعارات في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وكان من المفترض بدء الصرف فورًا، غير أن العملية أُرجئت إلى ما بعد ظهر الخميس، بحسب إفادة مصدر مسؤول في الدائرة المالية.

أما بخصوص بنك القطيبي، فبيّن مقراط أنه لم يستلم الإشعارات حتى اللحظة بذريعة عدم توفر السيولة، معربًا عن أمله في معالجة الإشكالية قريبًا.

كما تطرق إلى رواتب العسكريين المعروفين بـ"الحالات"، وبعض الدوائر ومحور تعز التي تُصرف عبر بنك الكريمي، مشيرًا إلى أن التنسيق جارٍ لاستلام إشعارات راتبي يناير وفبراير وبدء الصرف فور وصولها مساء الخميس.

وأكد مقراط أن الأزمة تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة تضطر للاستدانة من البنوك التجارية لتغطية رواتب موظفيها، في وقت تمتلك البنوك مديونيات كبيرة لدى الحكومة تُقدَّر بعشرات المليارات، معبرًا عن استغرابه من تكرار الحديث عن أزمة السيولة.

واختتم تصريحه بتقدير معاناة العسكريين الذين صبروا خمسة أشهر متتالية دون رواتب، داعيًا إلى تفهم الظروف الحالية وتجاوز حالة الجدل والاتهامات، ومناشدًا الله أن تنفرج الأزمة قريبًا عن الشعب والحكومة الجديدة.

إذا أحببت، أستطيع إعداد نسخة مختصرة وجاهزة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي بصياغة جذابة أكثر مع الحفاظ على المصداقية. هل ترغب أن أفعل ذلك؟