المخزون السلعي يكفي لأربعة إلى ستة أشهر.. الرئيس العليمي يجتمع بلجنة الأزمات ويصدر توجيهات

وجه الرئيس رشاد العليمي، بمتابعة وتحديث الاجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الاسواق والمخزون السلعي، والعمل الوثيق مع الاشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية، وسلاسل الامداد، ومكافحة الإرهاب، التهريب بكافة اشكاله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاربعاء، مع لجنة ادارة الازمات الاقتصادية والانسانية بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس اللجنة.وضم الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، ورئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود.

آ الاجتماع ناقش مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية والانسانية، على ضوء التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، وتداعياته المحتملة على سلاسل امداد الغذاء، وسفن الشحن البحري، والأوضاع العامة في البلاد.

واستمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، واعضاء اللجنة الى إحاطات موجزة حول الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة المعتمدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة، خصوصا على امدادات الغذاء، والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت الاحاطات مؤشرات مطمئنة حول اداء المالية العامة، وموقف الاحتياطات الخارجية، اضافة الى المخزون السلعي الذي تشير التقارير الى بقائه عند مستوياته الآمنة بما يكفي لفترات تتراوح بين 4 الى 6 أشهر، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.آ 

وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اولوية حماية سبل العيش، والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع، مشددا على اهمية الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية.

وجدد رئيس مجلس القيادة في السياق التعبير عن تقديره للمواقف الاخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، واستجاباتها المستمرة للتحديات والاولويات الحكومية على مختلف المستويات، بما في ذلك الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار، والتعافي الاقتصادي في البلاد.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس