عقد وزير المالية اليمني مروان بن غانم مباحثات في العاصمة السعودية الرياض مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تركزت حول آليات استيعاب وتخصيص الدعم المالي والمنح المقدمة من المملكة لليمن.
وتناول الاجتماع سبل الاستفادة القصوى من المساعدات السعودية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودفع عجلة العملية التنموية في البلاد.
واستعرض الوزير بن غانم خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، والتي تستند إلى ستة مسارات رئيسية ضمن مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة من الرياض والمقرة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.
وتشمل توجهات الخطة الحكومية تطوير نظم الإدارة المالية عبر التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتنمية الموارد العامة والجمارك والضرائب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد بن غانم على أهمية تمكين وزارة المالية من ممارسة دورها الرقابي على المنح والمعونات الخارجية لتفادي أي اختلالات، مؤكداً ضرورة تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر البشرية في الوزارة والمصالح التابعة لها لمواجهة التحديات الراهنة.
كما بحث الجانبان اتفاقيات المنح الأخرى المقدمة للحكومة عبر وزارات مختلفة وآثارها على المالية العامة، بالإضافة إلى الدعم المطلوب من الشركاء الدوليين في الجوانب السياسية والمالية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news