العليمي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي على الاقتصاد اليمني

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لمناقشة سبل التعامل مع التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس اللجنة.

وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ووزراء المالية مروان بن غانم، والنفط والمعادن محمد بامقاء، والنقل محسن العمري، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود.

وناقشت اللجنة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية في ظل التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على سلاسل إمدادات الغذاء وحركة الشحن البحري، إضافة إلى انعكاساته على استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية الهادفة إلى الحد من تداعيات التوترات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بإمدادات الغذاء والدواء والوقود، واستقرار أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأشارت الإحاطات إلى مؤشرات إيجابية بشأن أداء المالية العامة ومستوى الاحتياطات الخارجية، إضافة إلى استقرار المخزون السلعي عند مستويات آمنة تكفي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع أن الأولوية تتمثل في حماية سبل المعيشة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، والعمل على تحييد الاقتصاد اليمني قدر الإمكان عن تداعيات الصراع الإقليمي، مشددًا على ضرورة الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتأمين تدفق السلع والواردات الأساسية.

ووجّه العليمي الجهات المعنية بمواصلة تحديث الخطط والإجراءات الاقتصادية، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله.

كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن، مشيرًا إلى أهمية الدعم الاقتصادي الأخير البالغ 1.3 مليار ريال سعودي، المخصص للمساهمة في تغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.