كشف المركز الإعلامي التابع للسلطة المحلية بمحافظة المهرة عن تحقيق جمرك ميناء شحن البري إيرادات قياسية خلال عام 2025م، بلغت 208,719,027,953 ريال ، بنسبة زيادة وصلت إلى 42.9% مقارنة بالربط السنوي المعتمد.
ووفق البيان الرسمي، فإن هذا الارتفاع يعكس تحسناً في مستوى الأداء الجمركي وتعزيزاً للرقابة وتطويراً للإجراءات داخل المنفذ، الذي يُعد البوابة الشرقية للبلاد وأحد أهم المنافذ الحيوية اقتصادياً.
غير أن هذه الأرقام الكبيرة أعادت إلى الواجهة تساؤلات الشارع المهري حول مصير هذه الإيرادات، في ظل واقع خدمي متدهور لم يشهد تحسناً يُذكر خلال السنوات الخمس الماضية.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه البيانات الرسمية عن مئات المليارات، يعاني المواطن من تراجع حاد في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، حيث تقلصت ساعات التشغيل – بحسب شكاوى الأهالي – من نحو 22 ساعة يومياً في فترات سابقة إلى ما يقارب 6 ساعات فقط حالياً.
كما يطرح مراقبون تساؤلات حول آلية توريد هذه الأموال، وسط حديث متداول عن عدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن طوال السنوات الماضية، وهو ما يفتح الباب أمام مطالبات متزايدة بالشفافية ونشر تقارير مالية توضح حجم الموارد وأوجه إنفاقها.
ويبقى السؤال الأبرز: إذا كانت المهرة تحقق أكثر من 208 مليار ريال في عام واحد من منفذ واحد فقط، فأين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تنعكس على حياة المواطنين وتنمية المحافظة؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news